أطلق عدد من أعضاء نقابات المهن الطبية "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، حملة لجمع توقيعات، لمطالبة النائب العام والقضاء بإقامة العدالة الناجزة لإعلاء القانون وآليات الديموقراطية فى مواجهة البلطجة والفوضى والاقتصاص من المدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة، للمجنى عليهم من أعضاء الاتحاد والصحفيين وغيرهم.
وأدان الموقعون جميع ما أسموه بأعمال البلطجة والعنف والتعدي على القانون التي يمارسها محي عبيد النقيب الموقوف خلال الأحداث التي بدأت في يناير الماضي داخل نقابة الصيادلة مرورا بتهديد أعضاء الاتحاد بالبلطجة فى أول أكتوبر الماضى، وما تبع هذا التهديد من التعدي على مقار الاتحاد واقتحام البلطجية المسلحين بالسلاح الأبيض مقره بجاردن سيتي مما أدى لإصابة صيدلي وآخرين وترويع جميع العاملين والأعضاء المترددين والاستيلاء على غرف نقابة الأطباء بالاتحاد وتدمير وإتلاف مستنداتها وصولا إلى الاعتداء على السادة الصحفيين أثناء أداء عملهم في تغطية انتخابات نقابة الصيادلة القادمة.
وأضافوا: إن استمرار مجلس اتحاد المهن الطبية الحالى فى دفاعه عن إصلاح المنظومة الطبية في مصر والمطالبة بإصلاح هيكل أجور أعضائها وأوضاعهم المهنية والارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعى لأعضائه، التي يمثلها صندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد وتنمية استثماراته في قطاع الصحة والدواء والثروة الحيوانية بما يجعلها تشكل بدورها ضمانا مهنيا استراتيجيا والحيلولة دون استغلال هذه الاستثمارات بشكل شخصي أو التربح منها لا يمكن أن يتأتى أبدا في وجود محي عبيد.
وتابعوا: وقف محي عبيد منذ مايو 2015 ضد مصالح الاتحاد، وأعضائه وطالب بحل الاتحاد وفرض الحراسة عليه بعد تعديه على قانون الاتحاد ومحاولته إعلاء البلطجة والفوضى على القانون بتنصيب نفسه رئيسا للاتحاد بالمخالفة للقانون المنشئ له أو اتخاذ الآليات القانونية لتعديل القانون باحثا عن تدمير الاتحاد وبث سموم الفتنة بين أعضائه من الأطباء والصيادلة. كذلك عاد مرة أخرى لتدمير أواصر الاتحاد بين الصيادلة والبياطرة مفتعلا أزمة الدواء البيطري .
واستطردوا: حاول محي عبيد مرارا وتكرارا كسر قرار الاتحاد بامتناع أعضائه عن استغلال عضوية المجلس في الحصول على أرباح استثمارات الاتحاد لأنفسهم على أن يتم توجيهها إلى صندوق الإعانات والمعاشات وهو القرار الذي أصدره مجلس الاتحاد برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، عام 2014 وتم اعادة إقراره بالمجلس برئاسة الدكتور حسين خيري عام 2016 بعد طلب من الموقوف بإلغاء القرار السابق كما عارض الموقوف قرار الحد الاقصى للبدلات الذي أقره المجلس إلا انه للأسف استغل غياب عدد من الأعضاء ونجح في الحصول على تصويت بإلغائه.
وتابعوا: وقف المذكور كثيرا ضد إحياء وتنمية استثمارات الاتحاد بداية من خروج شركة المهن الطبية لتوزيع الأدوية إلى النور، ثم عارض وبشدة إعادة استحواذ الاتحاد على شركة المهن الطبية للاستثمار أو زيادة حصة الاتحاد بشركتي إيبيكو والمهن الطبية للأدوية.
وقالوا: نهاية بالتعدي على إرادة انتخابات الجمعية العمومية للصيادلة لمجلس نقابتها بمحاولة غير قانونية لاستبدال الأعضاء المنتخبين بغيرهم بحثا عن السيطرة على مقدرات مجلس نقابة الصيادلة، واستغلال ذلك لتغيير ممثليها بالاتحاد للسيطرة على مقدراته أيضا ولما باءت مساعيه بالفشل أمام القانون والآليات الديمقراطية لإدارة مجلس النقابة ومجلس الاتحاد استغل العنف والبلطجة والسلاح الأبيض لإنفاذ مآربه،
وطالبوا الدكتور إيهاب هيكل أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، بالتراجع عن تعليق عضويته في مجلس الاتحاد التي تقدم بها والاستمرار في موقعه التزاما بالدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد، وأن يوقع مجلس الاتحاد إمضاء قرار الجمعية العمومية للصيادلة في 15 مايو السابق بوقف محي عبيد ومنعه من مجالس أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية، بعد ما بدر منه محتلا مقعد نقيب الصيادلة ونيابة رئيس الاتحاد الذي شرف بالعديد من القامات التي يفخر بها التاريخ المصري والمجتمع الطبي وليس الموقوف أهلا للجلوس مكانهم.
كما طالبوا الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية، بدعوة أعضاء مجلس الاتحاد لاجتماع طارئ لوضع حد لاستمرار مسلسل التعديات والبلطجة المتوالية التي يشهدها دار اتحاد المهن الطبية على أن تتم دعوة ممثلي نقابة الصيادلة طبقا لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة في 15 مايو 2018، وما ذهب إليه قرار مجلس اتحاد المهن الطبية في 1 أكتوبر 2018 تبعا للاستشارات القانونية وأقره تقرير المفوضين بمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة