كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن تقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعجال لقانون الفتوى العامة، الذى وافقت عليه اللجنتين الدينية والتشريعية من 8 شهور، وذلك يوم الإثنين المقبل، مع عودة الجلسات، بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون تم الموافقة عليه بتوافق من الأزهر والإفتاء والأوقاف، وبموافقة اللجان المعنية فى المناقشة، إلا أنه لم يدرج حتى هذه اللحظة فى جدول الجلسات العامة، لافتا إلى أن القانون له أهمية كبرى، من حيث ضبط عملية الفتوى، نظرا لحالة الفوضى التى تشهدها الآن ودخول الفتوى فى السياسة، واستخدامها فى غير موضعها .
وتابع: قانون الفتوى العامة سيضع حدود لكل من يستخدم الفتاوى فى غير موضعها، وهو ما يحدث الآن من استخدام تيارات الإسلام السياسى للفتاوى فى وضع خاطئ ومنها تكفير البعض، واستخدامها فى إطار السياسة وأمور تقضى مصالحهم، فوجود القانون سيضع لهم حدود ويعاقب كل مخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة