"خطة البرلمان" توصى الحكومة بتلبية مطالب السكة الحديد.. ممثلو الهيئة: نحقق خسائر 6.3 مليار والتعريفة ثابتة منذ 1990.. ويؤكدون: هناك خطوط سعرها جنيه وربع والبعض بيتهرب من التذاكر.. ونستهدف الوصول للأمان الكامل

ناقشت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فى بداية الاجتماع أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع أن اللجنة تُقدر تماما الظروف التى تمر بها الهيئة، موجها حديثه لمسئولى الهيئة "نحن متعاطفون معكم والتوصيات التى ستطلبونها سيتضمنها تقرير اللجنة".

السكة الحديد: خسائرنا 6.3 مليار.. ولا زيادة فى سعر التذكرة إلا بعد تحسن الخدمة

ومن جانبه قال حسنى عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الهيئة منذ عام 1988 من خسائر فى نشاطها، مضيفا: "ومش هنقدر نزود سعر التذكرة إلا بعد تحسين الخدمة".

وأوضح حسنى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 كان يستهدف خسائر قيمتها 4.3 مليار جنيه وحققت الهيئة خسائر فعلية فى نهاية العام قدرها 6.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الزيادة فى الخسائر ناتجة عن عدم تحقيق الإيراد المستهدف وانخفاضه بما يُعادل 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن نقص الإيراد فى الماضى كان يتخطى مليار ونصف المليار جنيه.

كما أرجع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع أسعار الوقود مرتين وأسعار الخدمات المشتراة.

السكة الحديد: التعريفة لم تتغير منذ 1990 وهناك خطوط بجنيه وربع و2 جنيه

وطالب حسنى عبد الله بضرورة إعادة النظر فى تعريفة ركوب، لافتا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.

وتابع عبد الله قائلا: "هناك خطوط سكة حديد بجنيه وربع و2 جنيه حتى الآن، الراكب بيركب من أشمون للقاهرة بيدفع جنيه وربع فى القطر وفى المواصلات العادية بيدفع حوالى 9 جنيهات".

كما طالب أيضا بأن تقوم الدولة بدورها فى تحمل أقساط وفوائد قروض بنك الاستثمار القومى حتى 30 يونيو 2007، وأن تضع وزارة التخطيط المخصصات العادلة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الاستثمارية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى ضرورة النظر إلى السكة الحديد باعتبارها وسيلة الاتصال بين القطب كله، لافتا إلى أن وزارة المالية تخصص الرقم بالموازنة العامة ووزارة التخطيط تتولى توزيعه.

كما أضاف أن مديونيات السكة الحديد تحتاج إلى قرار سيادى من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، موضحا أن معظم دول العالم تحقق خسائر فى قطاع الركاب.

تهرب بعض المواطنين من دفع التذكرة

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن بعض المواطنين يحاولون التهرب من دفع سعر التذكرة، ورد عليه النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة قائلا: "هو مش حرامى المواطن مش معاه فلوس".

وطالب خليل بإيفاد لجنة الخطة بالتحليل الكامل للأصول الثابتة والبالغ قيمتها 26 مليار جنيه، متسائلا عن تفاصيل إجمالى مساهمة الحكومة بالمرفق والبالغة 32 مليارا و326 مليونا و321 ألف جنيه، وتفاصيل السحب على المكشوف البالغة 15 مليارا و130 مليون جنيه من البنوك.

وفيما يتعلق بانخفاض مصروفات الصيانة الفعلية عن المُقدر لها بمشروع ربط الموازنة نحو 400 مليون جنيه فقد أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية أن عدم تنفيذ بند الصيانة بالكامل يرجع إلى عدم إتاحة التمويل اللازم من بنك الاستثمار القومى.

وفى نهاية الاجتماع أوصى المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمنح هيئة السكة الحديد ما تريده خاصة فى بند الصيانة، مؤكدا أن الهيئة حالتها حرجة.

كما كشف المهندس سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء أعمال تحديث الإشارات والنظم سعيا للوصول إلى الأمان الكامل بنسبة 100% وتأمين المزلقانات، موضحا أن نظام الإشارات الجديد يسمح بتسيير أكثر من قطر من المحطة الواحدة.

وأضاف: "اللى عايز يركب قطار القطاع الخاص بالسعر العالى يركب واللى عايز يركب قطارات الهيئة يركب".