قيادات «دعم مصر» فى ندوة «اليوم السابع» «2-2»: المعارضة «مش موضة».. وكفانا معارضة إعلامية لتحقيق الشهرة..محمد زكى السويدى: الائتلاف لم يهرب من مسؤولية مواجهة قرارات الإصلاح..والنواب تركوا مصلحتهم للمصلحة العامة

نتمنى أن يشمل البرلمان المقبل نواباً من الأحزاب أكثر من المستقلين

محمد صلاح «حبيب المصريين».. ونرفض الزج به فى السياسة.. وسنبقى على قانون الطفل كما هو لو كان فى المصلحة

لدينا ثروات فى مصر لو تم الاهتمام بها ستحقق نقلة كبيرة فى السياحة

 نسبة مشاركة وتمثيل النواب الشباب فى البرلمان من أعلى النسب الموجودة فى برلمانات العالم

النائب معتز محمود: ننتهى من قانون التصالح فى مخالفات البناء قريباً.. والحكومة ملزمة بتنفيذ طلباتنا

 

محمد مصطفى السلاب: خطة جديدة للتواصل مع شباب الجامعات..ونمارس دورنا فى الائتلاف بحرية

 

سحر طلعت مصطفى: غير راضية عن القطاع السياحى.. وسنعمل على تعديل قانون السياحة

 

عمر صميدة: مطلوب من البرلمان النظر إلى التشريعات التى تسهم فى النهوض بالتعليم والصحة

 

محمد أبو حامد: قانون الجمعيات الأهلية استُغل كذريعة للضغط على مصر لأهداف خبيثة

 

النائب حسام العمدة: تشريعات جديدة لدعم الفلاح وتطوير الزراعة

 

الدكتورة هبة هجرس: قانون متحدى الإعاقة يخدم ما يقرب من 13.5 مليون مواطن

 

 

واصلت قيادات ونواب ائتلاف «دعم مصر» فى الجزء الثانى من ندوة «اليوم السابع» الكشف عن معلومات جديدة متعلقة بقوانين الإسكان، بالإضافة إلى الكثير من مشروعات القوانين التى تحقق التنمية الاجتماعية، وأيضًا الخاصة بالطفل والأسرة، كما فندوا مزاعم عدم التواصل مع الشباب، وردوا على انتقاد البعض حول انخفاض صوت المعارضة فى البرلمان، مؤكدين أن المعارضة «مش موضة»، وكفى معارضة إعلامية من أجل تحقيق الشهرة الشخصية، وتناولت قيادات ائتلاف «دعم مصر» الملفات الخاصة بالاقتصاد والسياحة والزراعة، إلى جانب رسالة من الائتلاف للاعب العالمى محمد صلاح، وإلى نص الندوة..

 

لماذا رفضت لجنة الإسكان قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

- المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أولاً أريد أن أؤكد أن البرلمان ليس طوعًا للحكومة، كما يردد البعض، وأكبر دليل على ذلك أن مجلس الوزراء أرسل إلى لجنة الإسكان قانون التصالح فى مخالفات البناء منذ شهرين، واللجنة رفضت مناقشته، لأنه لا يصلح، فكيف تتم مناقشة قانون للتصالح فى المخالفات القديمة وأنا لم أوقف المخالفات الجديدة، وبناء عليه طالبنا الحكومة بضرورة تعديل قانون البناء الموحد 119 قبل الحديث عن التصالح فى مخالفات البناء، أو «نمشى تعديل البناء مع التصالح فى مخالفات البناء مع بعض».

 

ما طبيعة الخلافات حول قانون البناء الموحد؟

- المهندس معتز محمود: هناك 6 خلافات جوهرية مع الحكومة حول  قانون البناء الموحد، وهى التى تمنع وجود مخالفات فى المستقبل، وأهمها عدم وجود أحوزة عمرانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة الإسكان والائتلاف يطلبون من الحكومة توحيد الاشتراطات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فلا يمكن أن تقوم الحكومة بتسعير المتر فى منطقة ما، وبعدها بشهور فى حالة تغيير الوزير أو الجهة الإدارية يقول لا هذه المنطقة سعر المتر فيها بسعر آخر، أو حتى يأتى وزير يمنح مكانًا مثلًا ترخيص «أرضى وعشرة أدوار»، وآخر يرفض ويقول لا هذا المكان ترخيصه «أرضى وخمسة أدوار»، هذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم.

 

ما رؤية الائتلاف فى حل أزمة الأحوزة العمرانية؟

- المهندس معتز محمود: المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أصدر تكليفًا بتشكيل لجنة تضم رئيس لجنة الإسكان، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وتم استدعاء الوزراء المعنيين  للبدء فى  ترسيم حقيقى للمخطط العمرانى الجديد على مستوى الجمهورية، وهذه  اللجنة تعمل مع 6 وزارات مختلفة، وأخذنا قرارًا باعتماد المخطط الصادر عن المحافظات، بمعنى أن يأتى التخطيط من أسفل إلى أعلى حتى تكون لدينا أحوزة عمرانية صحيحة.

 

بكل وضوح.. متى ينتهى البرلمان من قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

- المهندس معتز محمود: قريبًا. 

 

هل تستجيب الحكومة لطلبات النواب؟

- المهندس معتز محمود: مجلس الوزراء بحكم الدستور ملزم بتنفيذ طلبات النواب، فنحن النواب نضع السياسات للحكومة، وليس العكس، وهناك حوار دائم بين النواب والحكومة، وفى النهاية يتم الاتفاق على ما هو فى صالح الوطن.

 

هل يستطيع ائتلاف دعم مصر تشكيل حكومة؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: فى البداية من المسؤول عن تشكيل الحكومة؟، بالتأكيد الرئيس، ونحن فى برلمان استثنائى، ومجلس النواب لا يقدم على رفض حكومة أرسلها الرئيس، ولا يفكر فى تشكيل حكومة، فسياسة البرلمان هى دعم الدولة، والرئيس السيسى، وهناك مناقشات وحوارات تتم فى حالة وجود أى تعديلات، كما أن الرئيس السيسى يقوم الآن باتخاذ  قرارات أسرع من أى جهة أخرى، والنواب يتحملون أعباء كبيرة من أجل دعم الدولة، ومستعدون لدفع فاتورة دعم الدولة، ويتماشون مع عملية الإصلاح التى تقوم بها الدولة، وعمل  البرلمان الآن ينحصر فى عرض التعديلات التشريعية وتعديلها، والإسراع بها حتى تصل إلى المواطن وتظهر آثارها عليه.

 

ما رأى رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة فى دور الأحزاب خلال الفترة الماضية؟

عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: فى البداية ائتلاف دعم مصر قدم أداء متميزًا، وكان له دور كبير فى إصدار عدد من التشريعات المهمة، التى تخص المواطن البسيط، وتسهم فى الإصلاح الاقتصادى، وكل يوم تتقدم مصر خطوة إلى الأمام، وبالتالى يرى حزب المؤتمر أن ما قام به مجلس النواب خلال الفترة الماضية وضع مصر على بداية حقيقية لتثبيت الدولة، وتماشى البرلمان وانسجامه مع الجهاز التنفيذى فى تنفيذ سياسات وبرامج الدولة، مع نقد بعض الأمور ومناقشتها بشكل حماسى، يؤكد أن البرلمان خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية مدته سوف ينتهى من تشريعات تهم المواطن، وتسهم فى تقدم مصر، وننتظر الكثير من البرلمان فى عدد من الأمور السياسية وغيرها.

 

ما المطلوب من البرلمان فى الفترة المقبلة؟

- عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: النظر إلى التشريعات التى تسهم فى النهوض بالتعليم، وكذلك الصحة، ومن بعدها الحياة السياسية التى نحمى بها هذا التصور لحياة سياسية جديدة.

 

هل هناك خطة للتعبير عن شباب ائتلاف دعم مصر فى الشارع السياسى؟

- محمد السلاب، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر: الشباب كان لهم دور مهم فى البرلمان خلال الفترة الماضية، وشباب الائتلاف قدّم دورًا كبيرًا تحت القبة، لدرجة أن أحد الشباب، وهو النائب أحمد سمير، أصبح رئيسًا للجنة داخل البرلمان لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك فإن الائتلاف قرر أن يذهب إلى مختلف الجامعات من أجل التواصل مع الشباب.

 

ماذا عن دورهم فى البرلمان؟

- محمد السلاب، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر: الدور تحت القبة قوى، وتصريحات الشباب قوية دائمًا، وهم دائمًا ما يتحركون داخل اللجان، ويقومون بتعديل القوانين، والتعبير عن رأيهم بشكل كامل، ودورهم فعال لأقصى حد. 

 

هل نسبة الشباب فى البرلمان جيدة؟

- محمد زكى  السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: نسبة مشاركة أو تمثيل النواب الشباب فى البرلمان من أعلى النسب الموجودة فى برلمانات العالم.

 

هل هناك تقويض لدور الشباب تحت قبة البرلمان؟

- أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: لدى انزعاج من محاولات البعض الترويج لتقويض لدور الشباب فى البرلمان، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالشباب تحت القبة يؤدى على أعلى مستوى، ويخوض تجربة جديدة فى عالم السياسة، وترديد مثل هذا الكلام من الممكن أن يؤدى إلى عزوف الشباب عن العمل السياسى. 

 

هل يشكل الشباب كتلة مستقلة تحت القبة؟

- أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: الشباب من المستحيل أن يصبح كتلة تحت القبة، هو منصهر داخل البرلمان، ويعمل داخل اللجان، بالإضافة إلى عمله داخل الأحزاب، ومتفاعل مع الائتلاف، ومن الممكن أن أضرب مثلًا بالنائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، وهو نائب يعمل ليلًا ونهارًا خارج البرلمان وداخله، ويقوم بعمل خدمى كبير فى الدائرة، وأنا أرى الشباب الموجود  فى البرلمان الحالى هم مشروع قادة نواب المستقبل. 

 

هل الائتلاف عمل على إخراج قوانين تهم المجتمع؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر:  نعم لدينا قوانين تهم المجتمع، وتصب فى صالحه، لكن الجميع يخرج منها «كسبان جزء وخسران جزء»، وهذا طبيعى، لأنه لا يوجد قاض يحكم حكمًا يريح الجميع، ولدينا مثلًا لجنة التضامن، أخذت تحديات كبيرة فى عدد من القوانين، منها قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، ومع ذلك هناك قوانين أخرى لابد من الحديث عنها، مثل قانون الطفل، وحضانة الطفل، ورؤية الطفل، وقوانين الإيجار القديم.

 

ماذا قدّم الائتلاف للطفل من تشريعات؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: فى الفترة المقبلة سوف ندخل فى مجال التشريعات التى تهم الطفل فى المقام الأول وتحافظ عليه، وتُعلى من مصلحته، فإذا كان من مصلحة الطفل الإبقاء على القانون الحالى كما هو فنحن قابلون على ذلك، وإن كان القانون يحتاج لبعض التعديلات فنحن مستعدون.

هل تقوم لجنة التضامن فى البرلمان بدورها؟

- الدكتورة هبة هجرس، عضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر: من المهم جدًا أن نتحدث عن دور لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة تحت القبة، وهى لجنة مستحدثة بعد ثورة 30 يونيو، وحاربنا من أجل وجودها والموافقة عليها كثيرًا وفصلها عن اللجنة الدينية، وذلك لثقل وكثرة القضايا الاجتماعية، وقمت بتقديم طلب لفصلها، ومن خلالها أصدرت عددًا من القوانين التاريخية.

 

ما تلك القوانين التاريخية؟

- الدكتورة هبة هجرس، عضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر:  أولها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى كان يلقى دعمًا كبيرًا داخل الائتلاف بشكل يشهد به الجميع، هو قانون تاريخى تغير بعد 40 عامًا، وقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقانون إنشاء المجلس القومى للمرأة، وقانون إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومجلس السكان، ومجلس شؤون الإعاقة، كل هذه القوانين داخل اللجنة منها ما صدر، ومنها ما زال قيد البحث، ولكن اللجنة لديها شغل كثير، على الرغم من إنجازها قانونًا مثل إنشاء مجلس أسر الشهداء، وهو أبرز القوانين التاريخية، وكان فى مقدمة أجندة اللجنة التشريعية، واللجنة لديها هموم كثيرة جدًا، وسوف تبدأ فى قانون الأحوال الشخصية، والذى يدخل اللجنة التشريعية والدستورية، وتشارك فيه لجنة التضامن لأهميته، ويكفينا فخرًا أن اللجنة قامت بتنفيذ العدالة الاجتماعية فى قانون متحدى الإعاقة، وهو يخدم ما يقرب من 13.5 مليون مواطن، لو أضفنا عليه ما يقرب من 30% من أسرهم «يبقى بيخدم ما يقرب من 40% من الشعب المصرى».

 

كيف ترون التحدى الأكبر أمام نواب الائتلاف من خلال التفاعل مع الناخبين فى دوائركم؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: التحدى الحقيقى يظهر فى أن النواب تركوا مصلحتهم الشخصية والبحث وراء شعبيتهم، مقابل المصلحة العامة، وكان من الممكن أن يعمل العديد من النواب كمعارضة ولكنها معارضة زائفة، وائتلاف دعم مصر لم يهرب من مسؤولية مواجهة قرارات الإصلاح، لأننا بالفعل وجدنا قيادة سياسية لديها استعداد أن تتحمل المسؤولية، وتحقق إصلاحًا جادًا فى فترة مصر كانت فى مرحلة انهيار، ومرحلة البناء التى وصلنا لها الآن شهدت تحديًا كبيرًا.

 

ما تقييمك لموقف السياحة منذ انطلاق البرلمان حتى الآن، وما التحديات التى تواجه القطاع؟

- سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: القطاع السياحى تعرض لتحديات كبيرة منذ أيام الثورة، وليس منذ انعقاد البرلمان، وحتى الآن لم يتعافَ تمامًا، والدولة لديها اتجاه للوقوف وراء هذا القطاع، وائتلاف دعم مصر له دور لمساندة هذا القطاع، ونظمنا لقاءات مع بعض الشركات فى القطاع السياحى التى تعانى من مشاكل، واتجاهنا تنظيم حوارات مجتمعية مع أصحاب المشاكل فى القطاع السياحى، ونبدأ فى دراسة الحلول الخاصة بهذه المشاكل، وحدث ذلك فيما يخص العمرة وعدة موضوعات، وتتم دراسة هذه الموضوعات والرجوع لأصحاب هذه المشكلات، وكذلك نطلب حلولًا من أصحاب المشاكل، ونجرى مواءمة حول جميع الحلول المقترحة، وكيف نحلها، سواء تشريعيًا أو فيما يتعلق مع ثقافة الدولة، ومستمرون فى الائتلاف والسياسة المتفق عليها، أن صاحب المشكلة دائمًا يكون لديه الحل، ونحب السماع للحلول من أصحاب المشكلات.

 

وهناك تحديات كبيرة، والفترة المقبلة نحاول مع المهندس محمد السويدى فى قانون السياحة لأنه قانون قديم جدًا، ولا يتناسب مع الوضع الحالى، واتفقنا على تنظيم حوارات مع أصحاب الشركات والمستثمرين، وكنا منتظرين عمل انتخابات للاتحاد، ولكن لو تأخرت سنبدأ فى اتخاذ إجراءات فيما يخص إدخال تعديلات على التشريعات، لأننا بحاجة حقيقية لتعديل القانون.. لدينا تحديات عديدة فى القطاع السياحى، وغير راضية عما يحدث فى القطاع السياحى، وممكن نكون أفضل من ذلك 100 ألف مرة، ولدينا ثروات موجودة فى مصر لو تم الاهتمام بها، خاصة الخدمات السياحية، ستحقق نقلة كبيرة لمصر، وهناك دول لا تملك ما لدينا، وتمر بظروف قوية.

 

الفلاح لديه مشاكل ويعانى منها.. فما رؤية الائتلاف للفلاح المصرى، وما رسائل الطمأنية للفلاحين؟

- النائب حسام العمدة، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر:  دائمًا نتحدث عن التشريعات، وأن البرلمان أصدر تشريعات عديدة جدًا، ولكن المهم أن يكون هناك مناخ جيد لتفعيل وتطبيق تلك التشريعات، ودائمًا نعمل على قياس رضا المواطن، لنعلم هل هو راضٍ عن البرلمان والحكومة والأداء بصفة عامة أم لا، فهناك حالة عدم الرضا التى نلمسها جميعًا.

 

من وجهة نظرى أن الجهاز الإدارى بالدولة لا يساعد بشكل كبير على التفاعل مع كم المفردات التى يخرجها البرلمان من التشريعات التى تحتاج إلى تطبيق، ولو تحدثنا عن أداء البرلمان، فدوره تشريعى رقابى، ويسهم فى وضع السياسة العامة للدولة، ومن وجهة نظرى يجب أن نشترك مع الحكومة بشكل أكبر، لأننا من الشارع، ونستطيع أن نرتب الأولويات ونحددها بالشكل الذى نرى أنه سليم، وأرى أن الأولويات غير مرتبة.

 

52% من السكان يمتهنون الزراعة، وكلنا أصحاب أصول ريفية، ونعلم معاناة الفلاح الحقيقية، والإنتاج هو الحل فى هذا البلد، وأخرجنا قانون الزراعات التعاقدية، وهو لا يطبق بالشكل المثالى حتى الآن، وعلينا تشجيع المزارع والمنتج بأن يستمر فى الزراعة، لأن هناك عددًا كبيرًا أحجم عن الزراعة، ولدينا حلم كبير فى هذا الملف، ولابد من تطوير ملف الرى، لأن الرى أمن قومى، وأتمنى أن يكون تطوير الرى وتحسين السلالات والزراعات التعاقدية من أهم الأولويات بالفترة المقبلة، ونحن نستورد 7 ملايين طن ذرة بـ 3 ملايين دولار، ونحتاج أن نغير زراعة الأرز إلى الذرة، وهناك تأخر كبير بالنسبة للزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى وقطاع الزراعة والرى، ولدينا قانون الرى لا أحد يتحدث عنه منذ سنة 48، ومن أهم القوانين، ونحتاج النزول إلى الشارع، والمشكلة الأساسية ليس فى التشريعات فقط، لكننا نحتاج إلى جهاز إدارى يطبق هذه التشريعات.

 

دائما ما نرى هجومًا خارجيًا على قانون الجمعيات، فما رأى الائتلاف، وهل التشريعات التى أصدرها البرلمان تنصف الحريات والحقوق؟

- النائب محمد أبوحامد: قانون الجمعيات من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، وتعبير واضح أن البرلمان له إرادة مستقلة، والجميع يعلم أن القانون صادر من لجنة التضامن بالبرلمان، وكانت هناك معارضة شديدة من وزيرة التضامن ضد القانون، وتقريبًا لم تحضر أى جلسة من جلسات مناقشته، سواء داخل اللجنة أو الجلسة العامة، وكان هناك إصرار واضح سواء من أعضاء اللجنة أولًا، ثم أعضاء البرلمان بالكامل، للفلسفة التى بنى عليها القانون، والاستراتيجية المستهدفة منه، والتى تتمثل بشكل أساسى فى تمكين استحقاق دستورى، وتحجيم المجتمع الأهلى يتحدث عن إعطاء مساحة لتكوين أعداد أكبر من الجمعيات الأهلية  بتسهيل الإجراءات، ودعم المجتمع الأهلى، وعلاقة باعتبارات الأمن القومى لسد ثغرات ظهرت قبل وبعد 2011، إذ كان واضحًا أنها تستغل من خلال المجتمع الأهلى للنفوذ داخل المجتمع للإضرار بمصالح الشعب.

 

 

الهجوم المستمر على القانون من قبل مناقشته يعتبر أن الأطراف والقوى التى تعمل ضد شعبنا ولتحقيق مصالح وأهداف كانت تعتمد على المجتمع الأهلى، وأود أن أشير إلى أنه عندما كنا فى واشنطن فى رمضان الماضى التقينا أبرز أعضاء الكونجرس المهاجمين لمصر بمناسبة قانون الجمعيات الأهلية، وعند التحدث معه عن اعتراضاته على القانون، أفاد بأن ليس لديه مشكلة مع القانون، وتحدث عن قضية التمويل الأجنبى، وطالب بحل المشكلة، وهذا معناه أن الضغط على القانون فى كثير من الأحيان ليس لشىء موضوعى بالقانون، وإنما لاستغلاله كذريعة للضغط على مصر لأهداف ومصالح أخرى.

 

فيما يخص التشريعات التى خرجت من البرلمان، هل تدعم الحقوق والحريات، فبالنظر للحقوق والحريات بمعناها الشامل، فإن مجموعة التشريعات التى صدرت من البرلمان دعمت الكثير من الحقوق فى إطار العدالة الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، وتمكين المرأة، وقانون ذوى الإعاقة يصب بشكل مباشر فى دعم حق أصيل بتمكين المواطنين من ذوى الإعاقة، وعدم التمييز ضدهم.

 

أما ملف الحقوق السياسية فلا يتم السير فيه بنفس خطى المراحل والحقوق الأخرى، لأننا ورثنا كدولة بجميع مؤسساتها وضعًا بعد الثورة به تحديات أمنية تهدد الدولة، وتحديات اقتصادية فى بعض الأحيان وصلنا لمرحلة الإفلاس، وذلك يهدد أيضًا الدولة، وذلك كان يحتم علينا الاهتمام بملفات على ملفات.

وأتوقع أن الرئيس الفترة المقبلة سيولى اهتمامًا أكثر بملفات لم تكن مهملة على الإطلاق، وهو ملف الإصلاح السياسى، الذى لا يقل أهمية عن الإصلاح الأمنى والاقتصادى، وتمكين الحريات أكثر، والذى غالبًا ما يطمطم به المعارضة.

 

هل سيظل هناك ائتلاف واحد تحت قبة البرلمان، ولماذا انخفض صوت المعارضة؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: عملية ائتلاف واحد ترجع للنواب، وأود أن أوضح أن أعضاء البرلمان فى هذه الفترة جميعهم مشغولون بعملية الإصلاح والحوارات داخل اللجان بصفة خاصة، والائتلاف الفترة الماضية، وقد ذكرنا فى شكرنا للنواب على دورهم فى انتخابات الرئيس، وكان الدعم موصولًا من جميع النواب، سواء بالائتلاف أو خارجه، وأيضًا فى حديثنا عن بعض القوانين، فالائتلاف دائم الحديث مع النواب خارج وداخل الائتلاف بصفة عامة فى التشاور على القوانين، وليس مقصورًا على الائتلاف، ووجود ائتلاف آخر أو غيره يعود للنواب، ولا أعتقد أن يكون مؤثرًا بهذه الدرجة، لأن  الذى يريد أن يعارض، يعارض، سواء كان داخل الائتلاف أم خارجه.

 

 

وفيما يخص انخفاض صوت المعارضة لا أعتقد ذلك، وبالعكس كان صوتهم عاليًا الفترة الماضية، ولكن أود أن أقول إن المعارضة ليست «موضة»، وكفانا معارضة إعلامية لتحقيق شهرة شخصية.. الائتلاف عندما يتحدث دائمًا يأخذ خطوات بصورة عامة تكون مثمرة، وتصل لمرحلة دعم المواطن ومساعدته، ونؤكد للشعب أنه بجانب الخطة التشريعية التى دائمًا تشهد تجديدًا بفضل النواب المستقلين والأحزاب الموجودة داخل الائتلاف، هناك عملية المشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب، وتوزيع السلع، والاهتمام بالقرى الحرفية، والتواصل مع المجتمع من خلال مراكز تنمية المجتمع، والتواصل مع الشباب من خلال التواصل مع الجماعات وتفعيل دورهم أكثر داخل الحياة السياسة، لأن العمل الاجتماعى ومساعدة الشعب عمل سياسى.

 

الائتلاف من خلال أحزابه ومراكز تنمية المجتمع يتواصل مع الشعب، وننتظر منه التشريعات التى يراها كأولوية، وأشكر كل السادة النواب، وأثنى على دورهم والأحزاب المشاركة فى الائتلاف التى بالفعل أدت دورًا رائعًا، ومازال أمامنا الكثير والكثير لإثراء الحياة السياسية فى مصر، ونتمنى أن يشمل البرلمان المقبل نوابًا من داخل الأحزاب أكثر من المستقلين، لأننا نرى أن إثراء الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة نوع من التحدى، وفى صالح البرلمان المقبل.

 

هل توجه رسالة باسم الائتلاف للاعب الدولى محمد صلاح؟

- المهندس محمد السويدى: لا أحب أن أدخل محمد صلاح فى السياسة، وأتمنى له كل التوفيق، لأنه «حبيب المصريين» والشعب العربى بالكامل وشعوب أجنبية كثيرة، ولم أحب أن أدخله فى السياسة، ولا أفضل الزج باسمه فى أى عمل سياسى أو حتى رأى سياسى، ولا أعتقد أنه يكون للرياضة دور باستخدامها فى السياسة، ويدعم مصر كونه مصريًا كما يريد، فى صورة السياحة وحملة المخدرات، ويكون مثلًا أعلى للشباب يحتذى به بإتقانه فى العمل بالفترة المقبلة.