يبت البرلمان الكتالونى، اليوم السبت، مسألة اختيار يواكيم تورا، الانفصالى الذى اختاره كارليس بودجيمونت رئيسا للحكومة الإقليمية، ما يشكل استمرارا للمواجهة مع مدريد.
وبوتشيمون الذى منعه القضاء من تولى حكم كتالونيا مجددا، لم يتخل عن نفوذه السياسى بعدما تحدى الحكومة الإسبانية من خلال إعلان الاستقلال الذى ولد ميتا فى 27 اكتوبر.
من هنا اختياره تورا (55 عاما)، المبتدىء فى السياسة والذى لم يبد ولاء لحزب لكنه عازم مثله على مواصلة المواجهة مع مدريد.
وقال اوريول بارتومس، استاذ العلوم السياسية فى جامعة برشلونة المستقلة، "هذا تموضع واضح للخط المتشدد. للجناح الذى يطالب بالاستقلال ولا يميل الى التطبيع السياسى".
واورد المحلل أنطونيو باروسو من مركز تينيو للأبحاث "انه شخص شديد الولاء لبوتشيمون وللجناح الأكثر تطرفا على صعيد المطالبة بالاستقلال"، ومن المقرر ان يبدأ البرلمان الكتالونى جلسته ظهرا على ان تنتهى الاثنين بانتخاب تورا بأكثرية ضئيلة.
ويستطيع تورا أن يعتمد على 66 صوتا مؤيدا -65 سيصوتون ضده-، لكن عليه التأكد من امتناع النواب الأربعة للحزب اليسارى المتطرف، عن التصويت، وخصوصا أنهم لا يؤيدون سوى بوتشيمون، علما بأنه أثار غضب المعارضة المناهضة للانفصال.
وقالت إيناس اريماداس، المسؤولة فى حزب كيودادانوس الوسطى اليمينى الذى حصل على اكبر عدد من الاصوات فى الانتخابات الاقليمية الأخيرة، "انه المرشح الاكثر تطرفا الذى يمكن بوتشيمون ان يجده، وهو الوحيد الذى وافق بملء إرادته على ان يكون ألعوبة فى يده".
واذا تم اختياره رئيسا، ستستعيد كتالونيا حكمها الذاتى بعد اشهر من التعثر السياسي. وقد وضعت مدريد المنطقة تحت وصايتها أواخرأكتوبر، بعدما أقالت بوتشيمون وحكومته منذ إعلان الاستقلال من جانب واحد، ودعت الى انتخابات جديدة.
قبل عشرة ايام من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإقليمية، فى 22 مايو، وافق بوتشيمون على اقصاء نفسه لتجنب عودة جديدة الى صناديق الاقتراع.
وفى مقابلة تلفزيونية الجمعة، وعد يواكيم تورا باستعادة التوجهات السياسية واحياء الهيئات التى ألغتها الحكومة الاسبانية عندما فرضت وصايتها على المنطقة، والبدء بكتابة دستور الجمهورية الكتالونية المقبلة.
وقد تعهد، كما طلب منه بوتشيمون، احترام التفويض الذى نتج من استفتاء تقرير المصير غير القانونى فى الأول من أكتوبر، وصوت خلاله حوالى مليونى كتالونى (من اجمالى 5،5 ملايين ناخب)، لصالح الاستقلال.
وفيما سيكلف تورا تولى "الحكم الداخلى"، سيكون كارليس بوتشيمون "الرئيس فى المنفى" على رأس "مجلس للجمهورية".
ورد المرشح عندما سئل هل سيعصى اوامر مدريد، بالقول ان "الامكانية الوحيدة التى افكر فيها هى الامتثال للبرلمان الكاتالونى".
وسرعان ما وجهت مدريد تحذيرها. وذكر رئيس الحكومة ماريانو راخوى بأن المادة 155 من الدستور التى استند اليها فى أكتوبر لوضع كتالونيا تحت الوصاية، "يمكن استخدامها عند الحاجة" إذا لم تحترم الهيئة التنفيذية الكاتالونية المقبلة، القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة