فيديو نشره "اليوم السابع"، وانتشر على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعى، للمستشار بلال أبو السعود رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، وهو يلقى كلمته الموجهة إلى امرأة قتلت زوجها بالتعاون مع عشيقها، حين قال لها :"كنت اتطلقى منهم، كنتى سيبيه يربى العيال، كان مجتهد وكويس، عايزة بيت برة بيت العيلة اشتغل فى مكان ووظيفة تانية، وانتى ماشية فى الخيانة والخسة والنذالة، لعنة الله عليكى ليوم الدين".
الواقعة تعيد للأذهان كلمات تاريخية لقضاة مصر، سجلها التاريخ لهم، وهم يصدرون أحكامهم بحق المتهمين بحسب نصوص القانون.
القاضى الذى توقع انهيار نظام مرسى فى كلمته قبل إصدار الحكم
المستشار عبد الوهاب خفاجى، معروف طوال الوقت بأحكامه التى تنتصر للإنسانية والعدالة، وكان واحدا من القضاة الذى توقع انهيار نظام الإخوان لاستهانتهم بالقانون وضرب عرض الحائط به.
وقال المستشار فى محاكمة ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام فى ظل النظام الجديد – نظام الإخوان – مقدمة لضياع القانون والفوضى، وتقويض دعائم الحكم فى البلاد، وأن الاستمرار فى عدم تنفيذها يعد انتهاكا للشرعية الدستورية، مما ينال من شرعية نظام الحكم، والغريب فى الأمر أن يعلن رئيس السلطة التنفيذية عدم رضاه عن بعض الأحكام القضائية، مما يمثل قمة المأساة فى عدم احترام القضاء، والتطاول على السلطة القضائية التى لم تغتصب سلطة غيرها ولم تعمل إلا فى مجالها.
واستكمل أن هذا الشعب العظيم، بإرادته التى لا تلين محروسا بجيشه وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب، كاشفا عن جوهر وإرادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة هذا التاريخ قديما وحديثا.
قاضى الرحمة الذى أخلى سبيل 8 فتيات لأنهن "أمهات حكام المستقبل"
ومن هذه الوقائع التى ألقى فيها القضاة كلمات خالدات، ما سطره المستشار صلاح رشدى، قاضى أحداث شغب الأزهر، حين وجه رسالة إلى 8 طالبات من المتهمات بالقضية، حين قال لهن:"أنتن أمهات المستقبل، ومن سيتولى تربية حكام مصر بعد 30 أو 40 سنة، ودوركن فى هذه المرحلة هو التعليم الصحيح والنجاح والابتعاد عن الأماكن المشبوهة والاعتداء على المصالح، إحنا مصريين وأولى بنا أن نحافظ على هذه المصالح، عودوا إلى صوابكم، أنتم ما اتعذبتوش اللى اتعذبه أهاليكم والناس اللى بتجرى وراكم، وإلى أن ننظر فى أمركن قررت الهيئة إخلاء سبيلكن، بشرط الجلسة الجاية يا بنات إن شاء الله عايزكم تيجوا علشان الحكم يبقى حضورى".
قاضى سجن بورسعيد: المتهمون نسوا أن هذا وطنهم تربوا على أرضه وتنفسوا هوائه
المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، كان واحدا أيضا ممن كان لهم كلمات خالدة فى قضية "سجن بورسعيد"، والذى قال فى كلمته: "نظرا لما تتضمنه هذه القضية من وقائع وأحداث، فى مدينة بورسعيد عام 2013 على مدار 3 ايام، استشهد فيها وأصيب عدد كبير من الأهالى والمواطنين ورجال الشرطة، بل وكاد الخراب والدمار أن يعم تلك المدينة الفاضلة لولا نزول رجال القوات المسلحة، ومقاومة رجال الشرطة والمواطنين المخلصين من أهالى بورسعيد، ولذلك سأتلوا بعض كلمات عن هذه الحكم".
المحكمة على يقين تام، أن هؤلاء المتهمين كان وراؤهم مجموعة من الأشرار والمجرمين، والتحريض والمساعدة بالمال والسلاح، وقد نسى هؤلاء وهؤلاء أنهم أبناء شعب واحد، ووطن واحد تربوا على أرضه وتنفسوا هوائه وناموا فى ثراه، إلا أن ذلك لم يشفع عندهم فى شىء، فيعيثون فى مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا، وقد نتج عن ذلك استشهاد 41 شهيدا، من رجال الشرطة والأهالى والمواطنين، امتزجت دماؤهم ببعضها على أرض تلك المدينة الفاضلة، فضلا عن المصابين الذين بلغت اعدادهم 844 مصابا ومنهم من أقعدتهم اصابتهم عن الحركة والحياة.
قاضى يوجه رسالة لشباب مصر فى قضية اقتحام قسم العرب
المستشار محمد السعيد محمد، قاضى محكمة اقتحام قسم العرب ببورسعيد، كان له كلمات قوية سبقت الحكم، حين وجه رسالة للشباب المصرى بعدم الانسياق وراء الآراء المتطرفة التى قد تصل بهم إلى هدم بلدهم بأيديه.
وقال المستشار محمد السعيد فى كلمته :"إن المحكمة، ومن منطلق مسؤوليتها أمام الله، وأمام شعب مصر الكريم، تعاود وتكرر ندائها إلى شباب هذه الأمة فى كل مكان وكل طائفة وكل جماعة، أن جاهدوا أنفسكم فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وحافظوا على وطنكم مصر وأخلصوا لها، ودافعوا عنها بأرواحكم وفكركم الرشيد، وتذكروا جميعا أيها المصريون حتى تطمئن قلوبكم، وتهدأ نفوسكم، تذكروا قولة رجل صالح أنه لن يحكم أحد فى ملك الله إلا بمراد الله جل فى علاه، وكونوا على يقين أن مصر محفوظة بقدرة الله وعنايته، مهما حدث لها وهى فى أمن وأمان ورباط إلى يوم القيامة، بفضل الله وعطاء أبنائها ورجالها المخلصين".
قاضى الطفلة زينة: كان بود المحكمة أن تحكم بعقوبة أقصى إلا أن القانون قيدها
واحدة من كلمات القضاة ، كانت كلمة المستشار أحمد حمدى، رئيس دائرة جنح مستأنف الطفل ببورسعيد، فى قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة والتى أطلقت حملة كبيرة لتعديل قانون الطفل فى قضايا القتل والاغتصاب.
وقال القاضى الجليل: "المحكمة كان بودها أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين، وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة فى القانون العقابى المنطبق على المتهمين، أشد من التى تقضى بها، وتقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ولما كانت المادة الثانية الواردة فى قانون الطفل كل من لم يبلغ 18 سنة كاملة ، ولما كان المتهمين الثانى والثالث أقل من 18 سنة، فالقانون ينص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 18 سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة