قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنها تواصل متابعة التصعيد العسكرى للاحتلال الإسرائيلى لجرائمه بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة، وسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى أسفرت عن استشهاد 61 مواطنا من المدنيين الفلسطينيين العزل خلال مسيرات يوم العودة التى واكبت خطوة نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل للقدس.
وأضافت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الجماعات الحقوقية الفلسطينية وثّقت استشهاد 61 مدنيا فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ونحو 2700 جريح بينهم نحو 40 جريحا على حافة الاستشهاد، ونحو 80 آخرين فى حالة حرجة، كما شملت الإصابات استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبية، ما أدى لإصابة 13 مسعفا وإصابة 7 صحفيين.
وأكدت المنظمة، أنه وفقا للتقارير الفلسطينية والمصادر الميدانية المباشرة، فإن ما ارتكبته قوات الاحتلال يتجاوز استخدام القوة المفرطة، ويشكل جرائم قتل جماعى ذات طابع منهجى، ما يتجاوز فلسفة الاستهتار بالأرواح والسلامة البدنية للمتظاهرين، متابعة: "وفقا لمبادئ القانون الإنسانى الدولى وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن الاحتلال الإسرائيلى قد صعّد من جرائمه العدوانية تجاه المدنيين تحت الاحتلال، إضافة إلى مواصلته جرائم أخرى ذات طابع جسيم بشكل منهجى يومى، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولى مسؤولية قانونية وأخلاقية فى تفعيل الاتفاقية وتأسيس آليات المساءلة والمحاسبة وفقا للاتفاقية، وضمان منع إفلات الجناة من العقاب وإنهاء الحصانة الممنوحة دوليا للاحتلال".
ونوّه البيان، بأن مسؤولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة تجاه حماية المدنيين فى فلسطين المحتلة قد انعقدت قبل وقت طويل، وأن الواقع الراهن والتطورات المؤلمة يعكسان الفشل الذريع للمجتمع الدولى فى تطبيق الاتفاقية، خاصة خلال المؤتمرين اللذين انعقدا عامى 1999 و2001، وشكلا مقدمة لتقويض القانون الدولى، ومنحا ما يمكن وصفه بتصريح بالقتل لسلطات الاحتلال للمضىّ قُدما دون الامتثال لأحكام الاتفاقية وارتكاب سلسلة هائلة من جرائم الحرب.
وتابعت المنظمة: "إذ ترحب المنظمة بقرار القيادة الفلسطينية الذى تأخر طويلاً باستخدام آلية المحكمة الجنائية الدولية التى تم تعطيلها عمليا منذ مارس 2015، عبر تقديم بلاغ رسمى ضد جريمة الاستيطان بطبيعتها كجريمة لا مواربة فيها، فإن فشل مجلس الأمن فى التصدى للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية يشكل عاملاً جوهريا فى تنحية أى اعتبار لدور المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وفشل النظام الدولى فى إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولى بما يهدر كل حاجة لهذا النظام فى القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا والأزمات العالمية الأخرى، ويشكل مقدمة عملية منتجة لفناء نظام الأمم المتحدة".
ولفتت المنظمة، إلى أن فشل النظام الدولى فى الانتصار لمنجزاته القانونية الرئيسية عبر 70 عاما فى الشأن الفلسطينى قد أدى عمليا لإهدار معايير وقواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وهو ما شكل تشجيعا لمرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم الذين أدركوا حقيقة فشل هذا النظام طالما تمتعوا بحماية القوى الكبرى، متابعة: "المسؤولية الرئيسية عن دعم حقوق الشعب الفلسطينى وفق الحد الأدنى الذى تسطره قرارات الأمم المتحدة على عاتق الحكومات التى أخفقت فى القيام بواجبها فى الانتصار للحقوق الفلسطينية وتوفير الدعم لصموده الملهم فى وجه آلة الاحتلال الإسرائيلى الشرسة"، مطالبة الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بتبنى سياسة منسقة بشأن فرض إجراءات ذات طابع تدريجى فى مجال العلاقة مع الحكومات التى تباشر بنقل سفاراتها لدى الاحتلال إلى القدس الفلسطينة المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة