قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى الذى ناقشته اللجنة ووافقت عليه فى دور الانعقاد الماضى لم يدخل حتى هذه اللحظة للمناقشة فى الجلسة العامة، وذلك دون أسباب، رغم تقدمى بعدد من الطلبات إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لافتا أن القانون رغم أهميته إلا أنه لم يناقش طوال هذه الفترة.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيقضى على فوضى الفتوى الموجودة حاليا، وسيكون هو الرادع الرئيسى فى منع من يستخدم الفتوى فى غير محلها، بالإضافة إلى أنه ستكون الفتوى للمختصين فقط، ومن يخالف يحاسب بالقانون وكل المواد الواردة فيه تنص على ذلك، لافتًا إلى أنه سيخاطب هيئة مكتب المجلس لإدراج القانون فى الجلسات القادمة، وسرعة مناقشته والموافقة عليه فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة