قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، مؤكدا أن الأفضل من إزالة التعديات هو العمل على تقنين الأوضاع خاصة وأن هذا الملف ليس مواجهة بين الشعب والحكومه، بل هو محاولة لتصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضى المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيله فى المشروعات التنموية .
وأشار "الحسينى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامه بدلا من الحبس أو الغرامه، إضافة إلى تسهيل تقنين الأوضاع حتى لا يكون هناك مد كل مرة، وأن يكون إعفاء اجتماعى فى القرى وليس المدن لا يتعدى الـ 60 متر.
وشدد أن المستهدف فى ملف أراضى الدولة لا بد ألا يكون مادى فقط، قائلا "نحن لا نتحدى المواطن بل نسعى لتنمية شامله بالمشروعات القوميه للدولة والعمل على صالحه بشكل آخر .
