رفضت محكمة الأسرة بالتجمع، دعوى زوجة، طالبت بإلزام زوجها بدفع مبلغ 19 ألف جنيه، كـ"نفقة متراكمة عن فترة خلافاتها مع زوجها، ووقوع طلاقهم الرسمى، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها:"نفقة الزوجة تعتبر دينا فى ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق وهو ما لم يثبت وفق صحيح الوقائع والمستندات وشهادة الشهود.
وكانت الزوجة"أ.ف س" قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها نفقة زوجية عن سنوات سابقة لطلاقهم بشكل تراكمى، وادعت امتناع زوجها أثناء الزواج وقبل وقوع الطلاق عن أداء التزاماته المادية نحوها وطردها من منزلها برفقة أولادها.
وتتابع الزوجة: "تخلف عن دفع نفقة العدة والسكن طوال الأربعة سنوات التى قضينهم فى خلافات زوجية قبل الطلاق، ثم طلقنى غيابى من دون سبب، ورفض منحى نفقة العدة والمتعة".
ليرد الزوج"ت.ه.ح" أمام المحكمة، أنه كان ينفق على زوجته طوال الأربعة سنوات المدة التى ذكرتها الزوجة ولم يقع بينهم أى خلافات وأنها بذلك التاريخ كانت تعيش معه فى منزل الزوجية برفقته وأطفاله، وأنهم سافرا للخارج أكثر من مرة وفق لمستندات رسمية، وأن الزوجة وفق لشهود الطلاق الذى لم يكن غيابى وكان بحضورها وقع بناء على إصرارها.
وقالت المحكمة فى حيثات حكمها، برفض دعوى الزوجة، إن الزوجة وقد ثبت أنه خلال المدة التى ذكرتها بدعواها كانت تعيش مع زوجها فى منزل واحد، وينفق عليها من ماله، وبذلك يكون حقها فى النفقة قد سقط، بحسب قانون الأحوال الشخصية، والذى أكد أن نفقة الزوجية تحسب من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
