عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولى فى الامم المتحدة حول العدوان التركى على المنطقة الكردية شمال شرق سوريا، الخميس، خرج سفراء الكتلة الأوروبية وسفيرة الولايات المتحدة ببيانات مختلفة بدا فيها الجانب الأوروبى أكثر حسما وتضامنا مع الشعب السورى مطالبا صراحة بوقف العدوان التركى.
رغم أن كلمة السفيرة الأمريكية كيلى كرافت، للصحفيين فى الأمم المتحدة، حملت تحذيرا لتركيا غير أنها جاءت مكررة لكلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأربعاء، خالية من الإدانة الصريحة للإعتداء أو مطالبة بوقفه. وقالت كرافت "كما أوضع الرئيس (ترامب) فإن الولايات المتحدة لا تدعم بأى سبيل قرار الحكومة التركية لشن العملية السعكرية فى شمال شرق سوريا. الرئيس ترامب أكد على أن تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن حماية السكان الاكراد والاقليات الدينية بما في ذلك المسيحيين".
وأكدت أن تركيا تتحمل المسئولية أيضا عن إبقاء كافة عناصر داعش داخل السجن. وقالت إن الفشل فى اتباع القواعد فى حماية المدنيين والفشل فى ضمان أن عناصر داعش لن تستغل هذه العملية للعودة سيكون له عواقب.
فى المقابل، أعربت دول الاتحاد الأوروبي الست داخل مجلس الأمن الدولى فى الأمم المتحدة، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا و استونيا، عن قلق عميق إزاء الإعتداء العسكرى التركى شمال شرق سوريا. داعية أنقرة إلى وقف العمل العسكرى الأحادى.
وفى البيان الذى أعلنه نائب سفير بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز بالنيابة عن الدول الست، عقب المشاورات قال "إن تركيا عليها وقف العمل العسكرى الاحادى لأننا لا نعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية الأساسية لتركيا. ستؤدي الأعمال القتالية المسلحة المتجددة فى الشمال الشرقى إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وتفاقم معاناة المدنيين وإثارة المزيد من عمليات النزوح التي ستزيد من عدد اللاجئين والمشردين داخلياً في سوريا وفي المنطقة".
وتابع الدبلوماسى الألماني فى البيان الذى تلاه أمام الصحفيين فى الأمم المتحدة، إن العمل العسكري أحادي الجانب من جانب تركيا يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف العالمي ضد داعش. وأضاف أنه سوف يقوض أمن شركاء التحالف المحليين، بما فى ذلك القوات الديمقراطية السورية، ويخاطر بعدم الاستقرار المطول فى شمال شرق سوريا، مما يوفر أرضية خصبة لظهور داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي .
وأكد أنه من غير المرجح أن تفى "المنطقة الآمنة" المزعومة في شمال شرق سوريا بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو المنصوص عليه في المفوضية. وقال "نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في أن اللاجئين والنازحين العائدين إلى أماكنهم الأصلية يجب أن يكونوا آمنين وطوعيين وكريمين عندما تسمح الظروف بذلك. أي محاولة للتغيير الديموغرافي ستكون غير مقبولة. نريد أن نكون واضحين أن الاتحاد الأوروبي لن يوفر الاستقرار أو المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين."
وخلص بالقول "نحن لا نزال ملتزمين بوحدة وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نؤكد من جديد أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام للصراع السوري عسكريا ولكن فقط من خلال انتقال سياسي حقيقي تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة. لا ينبغي تقويض هذه العملية من قبل أي طرف."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة