قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرى الجديد من أهم القوانين المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، وذلك للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الاستفادة منها فى ظل محدوديتها، واتساقا مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد لتلافى سلبيات القوانين القائمة، ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، ومنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، وتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات.
وأشار الشعينى، إلى أن القانون الجديد ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وغلظ عقوبات التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة