النائب محمد فؤاد: طالبت الأزهر فى خطاب رسمى بسرعة إبداء رأيه فى قوانين النواب
كشفت مآساة الطفلة جنة وشقيقتها عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق مصلحة الطفل أولا وقبل أى شىء، وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة أن يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة منهم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن يتم إجراء حوار مجتمعى للخروج بتشريع يحقق مصلحة جميع الأطراف وفى مقدمتهم الطفل، مناشدين الأزهر بضرورة إبداء رأيه فى تلك القوانين المقدمة من النواب لأنها تضع حلا لمشاكل كشفت عنها مأساة جنة وشقيقتها أمانى فيما يتعلق بالحضانة والاستضافة.
ولفتوا إلى أنه من غير المعقول أن يتم إيداع شقيقة جنة فى دار للرعاية ووالدها على قيد الحياة، متسائلين: أيهما أكثر فائدة وحنان على الطفلة الأب أم دور الرعاية.
وقال النائب محمد فؤاد، أحد مقدمى مشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية، إنه سلم خطابا لشيخ الأزهر ثمن فيها الدور الإنسانى لشيخ الأزهر، بشأن قضية الطفلة جنة وشعوره تجاه القضية بشكل شخصى، مشيرا إلى عدم إبداء الأزهر موقفه من قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب داخل المجلس حتى الآن.
وأوضح، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أعلنت أكثر من مرة أن السبب فى تعطيل مناقشة مشروع القانون هو عدم ابداء الأزهر لرأيه حتى الآن، مطالبا شيخ الأزهر بضرورة النظر فى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن ما يعانيه المجتمع من تكرار حوادث التعدى على الأطفال ومشكلات الرؤية والحضانة وغيرها يجعل إبداء مشيخة الأزهر رأيها أمرًا هامًا لحل أزمة هى الأبرز فى المجتمع، لافتا إلى أنه سبق وأن أرسل خطابا للأزهر بنفس المضمون قبل ذللك بتاريخ 4/12/2018 .
ولفت إلى أن نسبة الطلاق وصلت لـ 44% وهناك 9 ملايين طفل يعانون نتيجة طلاق مباشر و15 مليونا من طلاق غير مباشر، مطالبا بضرورة أن يبدأ البرلمان فى نقاش تعديل القانون وعمل حوار مجتمعى، وأن القانون الحالى للأحوال الشخصية يعامل الأطفال وكأنهم جزءًا من القائمة، لافتا إلى أن كارثة الطفلة جنة كشفت عن المأساة التى يعيشها المجتمع، حيث أنه فى ظل القانون الحالى نجد أن شقيقة جنة بدلا من أن تذهب لوالدها يتم إيداعها فى دار رعاية .
وأوضح "فؤاد" أن القانون المقدم منه يسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة المصرية وتحقيق الرعاية المشتركة للطفل ويحقق توازن فى العلاقة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات، مؤكدا أنه يفك الاشتباكات فى مسالة الحضانة فأقر بانتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيا فى حالات الوفاة، وكذلك حدد القانون سن الحضانة بـ9 سنوات وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى من بين الأب وام الأم وام الأب وتنظيم حق الاستضافة مع وضع الضمانات والعقوبات التى تحافظ على الطفل.
وأضاف أن القانون نص فى مادته "61" على أن يكون تنظيم حق الاصطحاب رضاءً فإذا تعذر ذلك فا للقاضى بعد سماع أقوال الطرفين والموازنة بينهما وما تمليه مصلحة الصغار الحكم بالاصطحاب بدءا من عمر ثلاث سنوات للمحضون لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 72 ساعة أسبوعيا، وأسبوعا فى إجازة منتصف العام الدراسى، و4 أسابيع فى إجازة العام الدراسى وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة، وإذا امتنع الصادر لصالحه الحكم عن تسليم الصغير حركت ضده جنحة امتناع عن تسليم الصغير وحكم عليه بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وتضمن القانون إعطاء الحق لأى من الطرفين طلب وضع الصغار على قوائم المنع من السفر خشية من اصطحاب الصغار خارج البلاد، كما يحق للطرف الحاضن رفع الأمر للقاضى لاسقاط الحق فى الاصطحاب إذا بدر من الصادر لصالحه الحكم ما من شأنه الإضرار بمصلحة الصغار والامتناع عن سداد النفقة المقررة اتفاقا أو بحكم نهائى.
وقالت النائبة هالة أبو سعد، إنها تقدمت بمشروع قانون يتضمن تعديل المادة الخاصة بالرؤية والحضانة، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم ثم الأب وللقاضى أن يختار الأصلح للطفل، موضحة أن مشروع القانون المقدم منها يعالج موضوع الاستضافة فنص على أنه من حق غير الحاضن سواء الأم أو الأب أن يستضيف المحضون، فى الإجازات الصغيرة والكبيرة، بشكل متساوى مع الحاضن، مضيفة أنها مع أى شروط يتم وضعها فى موضوع الاستضافة بحيث لا يحدث ما يتخوف منه البعض من أن يقوم الأب بتهريب الطفل وخطفه.
وأضافت أبو السعد، أن مأساة الطفلة جنة وشقيقتها تدمى القلب وتضعنا كمشرعين أمام مسئوليتنا الأساسية، وهى أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يسمح بأن نربى طفل فى بيئة سوية، بحيث ينمو هذا الطفل ليصبح شابا سويا على علاقة جيدة بأهل والده، مؤكدة أن الأم والأب هم اكثر الناس حبا واهتماما بابنهم.
وقال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح أمرا ضروريا لأنه يعالج مشكلات اجتماعية موجودة، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء انتخاب هيئة مكتب اللجنة التشريعية سيتم مناقشة إرسال اللجنة طلب استعجال للأزهر ليرسل رده بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون لنستمع إلى كل أطراف المشكلة حتى نصل إلى تشريع يحقق المصلحة للمجتمع ويعود بالفائدة على الأبناء والأسرة.
وأشار الطماوى إلى أن حق التشريع كفله الدستور لأعضاء البرلمان وللرئيس وللحكومة، لافتا إلى أنه حال تقدم الأزهر بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية كما تم الإعلان عنه من خلال الحكومة، سيتم اعتباره أثناء المناقشة الأصل وباقى مشروعات القوانين المقدمة من النواب تضم له كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.
