قال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنه تم تقديم تعديل مدة الحماية على المؤلفات، لتصبح 70 عاما بدلا من 50 عاما، وسيتم التطبيق من لحظة الموافقة على القانون.
وطالب محمد رشاد، بزيادة عدد المكتبات العامة التابعة للدولة، وذلك نوع من محاربة التزوير، ويستطيع القارئ البسيط اقتناء الكتب بأسعار مخفضة، إلى جانب إنشاء المكتبات حتى تتناسب مع عدد السكان، فمن المفترض إلى أن لكل 10 آلاف نسمة تنشئ مكتبة عامة، وإذا أجرينا إحصائيات لعدد المكتبات فى مصر نرى أنها لا تتناسب مع عدد المكتبات العامة، فعلى الدولة أو المجتمع المدنى أن يتولى هذا الأمر، ويساعد على تدعم صناعة النشر، فيستطيع الكاتب تزويد عدد النسخ المطبوعة، وبالتالى تقل التكلفة، وكل ذلك فى مصلحة القارئ العربى.
وقال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، خلال مشاركته فى معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ 38، إن الشيخ الدكتور محمد القاسمى، حاكم الشارقة، خلال تواجده فى معرض فرانكفورت، لاحظ عدم تواجد دور النشر العربية بشكل كبير، ونظرًا لاهتمامه بالناشر العربى فى تطوير نفسه، وضمن ذلك التطوير الاحتكاك بين الناشرين الأجانب والعرب، فقرر أن يدعم اتحاد الناشرين العرب، لمشاركته فى 4 معارض دولية "فرانكفورت، باريس، لندن، بنانيا"، وزيادة مساحة الاتحاد إلى 36 متر، مع عمل التجهيزات وأعمال الديكور على نفقته الخاصة، وكانت البداية هذا العام مع معرض فرانكفورت.
وأوضح الناشر محمد رشاد، أن جناح اتحاد الناشرين العرب فى المعارض الدولية يعمل على شراء الحقوق النشر من عدد من دور النشر الأجنبية، وعرض أهم الإصدارات العربية التى يرى الناشر أنها تصلح لبيع الحقوق.
وتطرق الناشر محمد رشاد، إلى قانون التزوير، قائلا : تم تقديم المشروع إلى لجنة الشكاوى فى مجلس النوب لدراسته وأخذ إجراءات اللازمة، وكل ما تم فى القانون هو تغليظ العقوبة، بحيث أن يكون الحبس لا يقل عن شهر، و250 ألف جنيه للمرة الأولى، وعند العودة لارتكاب نفس الجريمة، يكون الحبس لا يقل عن 5 شهور، وغرافة 500 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة