خيبات أمل لا تعرف خطا للنهاية، يختتم بها النظام القطرى عام 2019، على أمل بأن يضع العام الجديد 2020 حدا للأزمات التى تعصف بها وتعوض قطاعاتها خسائر فادحة لحقت به فى مقدمتها قطاعى السياحة والطيران والنزيف الاقتصادي الذى يعانى من سياسات دعم الإرهاب للأسرة الحاكمة آل ثانى، ومع نهاية العام تغيب النظرة المستقبلية المبشرة بخروج الدوحة من أزماتها بحسب تقارير اعلامية ومراقبون.
وفشلت الدوحة فى شق صف الرباعى العربى بعد أن حاول وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فى 12 سبتمبر الماضى، اطلاق تصريحات حول جهود حل الأزمة الحالية من خلال مفاوضات مع السعودية فقط مع إهمال الأطراف الأخرى، لكن قوبلت محاولاته الخبيثة باصطفاف عربي خليجي صارم فى وجه داعمى الإرهابى وقوى الشر، وتمسك الرباعى العربى بمبادئ إعلان القاهرة والشروط الـ 13، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وعبر عن أسفه لـ "عدم جدية" قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، الأمر الذى لا ينبئ بانفراجة واضحة فى العام الجديد على المستوى السياسة واستئناف العلاقات.
لكن هذا الفشل لم يكن الأول والأخير فى 2019، فقد عانى الاقتصاد القطرى على مدار السنوات الـ3 من المقاطعة العربية، وحلت أزمة سيولة وحالة تباطؤ فى النمو الاقتصادى، وبحسب تقرير لبلومبرج، فقد ارتفعت حاجة قطر داخل مصارفها المحلية وبنكها المركزى للسيولة، منذ المقاطعة العربية فى 2017، عقب تدهور عانت منه العملة المحلية الريال، وتخارج نقد أجنبى إلى أسواق دولية أخرى، هربا من التوتر السياسى والاقتصادى، بحثا عن أسواق مستقرة.
فى المقابل، بلغ إجمالى موجودات البنوك فى قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير الماضى، نحو 227.927 مليار ريال "62.65 مليار دولار أمريكى"، بينما بلغ إجمالى العجز بين الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة فى السوق القطرية، نحو "سالب 213.607 مليار ريال"، أى قرابة 58.71 مليار دولار، حتى نهاية يناير الماضى.
العام الجديد أيضا قد يحمل لقطر أسوأ ما يمكن أن تتوقع وسط محاولات للفيفا لسحب مونديال 2022 من قطر بعد فضائح الرشاوى والتحقيقات القضائية فى انتزاع الدوحة ملف التنظيم فى قرعة شابها الكثير من الجدل، وتخضع تفاصيلها لتحقيقات مشتركة من قبل الفيفا والعديد من الدول، ليس ذلك فحسب بل كشف بلومبرج الأمريكية التى عن حالة التباطؤ التى يعانيها قطاع الإنشاءات والبنى التحتية خاصة فى المشروعات الخاصة ببطولة كأس العالم المقرر أن تستضيفها قطر.
وأكد التقرير، على أن قطر تشهد حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم والتى تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، موضحًا أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تتراجع لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية. وكانت تحقق فى السابق نسبة نمو سنوية 18% منذ نهاية 2012.
ويعانى الاقتصاد القطرى أزمات عدة منذ بدء المقاطعة العربية، فضلًا عن تبديد النظام الحاكم فى قطر لثروات الإمارة على تمويل ودعم الإرهاب، بخلاف اعتماده على تقديم رشاوى ومساعدات للعديد من مراكز الأبحاث وبعض الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية فى محاولة لتجميل صورته أمام الرأى العام العالمى وفى مقدمة القطاعات التى تعانى من الأزمة الاقتصادية فى قطر، يأتى قطاع السياحة والسفر، يليه قطاع البناء فضلًا عن قطاع الغاز، ذلك بخلاف قطاع البنوك الذى بدأ يعانى بشكل واضح من أزمة فى نقص السيولة النقدية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزى، أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية، والموجودات التى تملكها نحو 94%، أى أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبى للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا.
وعلى صعيد الخطوط الجوية القطرية التى واجهت خسائر فادحة السنوات الماضية، يتوقع مراقبون خيبة أمل ستحل بهذا القطاع، مع نهاية العام الحالى 2019 وبداية السنة الجديدة 2020، بعد أن تعرضت الخطوط الجوية القطرية لخسائر بلغت 639 مليون دولار فى السنة المالية الماضية المنتهية فى مارس من العام الجارى، وسط مواصلة عزوف المسافرين عن ارتياد طائرات الخطوط الجوية القطرية، ويبدو أن قطاع الطيران سيواصل خسائره فى العام الجديد.
