البرلمان والحكومة فى خندق واحد ضد "حرب الشائعات".. "مجلس النواب: شعب مصر لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى والدولة حريصة علي الشفافية.. ومطالبات برلمانية بدعم دور الإعلام الرسمى لمجابهة القنوات "المأجورة"

فى مواجهة موجات حرب الشائعات التى تتعرض لها مؤسسات الدولة المصرية لاسيما عبر "السوشيال ميديا"، ومحاولة التشكيك فى الإنجازات التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، تتكاتف الحكومة والبرلمان سوياً فى التصدى لكافة أشكال "السموم" التى تحاول القوى الكارهة بثها فى نفوس المواطنين، من خلال سياسة الشفافية التى رسختها القيادة السياسية.

الحرب الضروس التى تتعرض لها مصر، أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفصيلاً فى كلمته التى ألقاها أمام مجلس النواب، والتى أفاد فيها بأن مصر تواجه حاليا حرباً غير تقليدية من أشرس أنواع الحروب، وتعتمد على خلق حالة من البلبلة وإشاعة جو الاحباط وهز الثقة الموجودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والتشكيك فى مقدرات المؤسسات التى تحمى هذا الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة، الأمر الذى أعربت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة، اتفاقها التام معاه.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن شعب مصر لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، وأنه على جميع المؤسسات أن تعمل على ضمان واستقرار أمن وسلامة هذا الوطن، مشيدة بحرص الحكومة على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين فى إطار من الشفافية إيمانا منها بالتأثير السلبى لهذه الشائعات وخطورتها على خطط التنمية.

جهود حكومية موسعة بٌذلت لمواجهة الشائعات تعتمد على تقديم الحقائق، رصدتها اللجنة البرلمانية تمثلت فى إصدار 64 تقريراً من خلال المركز الإعلامي، احتل فيها قطاع التعليم المركز الأول بين هذه التقارير بنسبة 24.4% تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 23.2% ثم قطاع الصحة بنسبة 13.5% ثم قطاع التموين بنسبة 10.3%، ويليهم فى الترتيب قطاعات السياحة والاثار والإصلاح الإدارى والوقود والكهرباء والنقل والمواصلات والاسكان والمرافق والتضامن الإجتماعي.

وفى هذا الإطار، أكدت اللجنة البرلمانية الدور الهام لوسائل الإعلام، وضرورة تعزيز دور الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمة بكاف الإمكانيات لمجابهة الإعلام الخارجى والقنوات "المأجورة" و" الموجهة" حسب وصفها، مشددة فى على أهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام بغية تحقيق الأهداف التى انشئت من أجلها ومنها وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، مع ضمان إلتزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى وإلتزامها بمقتضيات الأمن القومي.

وشددت اللجنة البرلمانية فى توصياتها، على ضرورة العمل على وقف نزيف الخسائر المتتابعة فى قطاع الإعلام التى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بالرسالة الإعلامية خاصة فى الهيئة الوطنية للإعلام، مقترحة دراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لها وإعداد دراسة جدوى اقتصادية سنوية أو خمسية.

ودعت اللجنة، إلى سرعة الانتهاء من تقييم أراضى الهيئة الوطنية للاعالم ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومى مقابل الديون، مع إعادة تقييم الخدمات الاعلامية لكافة المؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية على أن تُدرج فى موازنات والمؤسسات والوزارات.

ولفتت اللجنة إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات الصحفية القومية وتطوير الأداء وتلافى تحقيق الخسائر، مع التأكيد على تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الامكانيات المادية بما يسهم فى تطوير الأداء ويمكنها من القيام بدورها على المستوى المحلى والعالمى وسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المكاتب التابعة للهيئة فى الخارجية.

وعادت اللجنة البرلمانية لتؤكد أهمية الإعلام بإعتباره أداة ناقلة لصوت الشعوب ومساءله صناع السياسيات فى دوائر صنع القرار عن أولوياتهم وأهم أدوات تعزيز الشفافية فى المجتمع وركائرز التنمية السياسية والثقافية، مشددة على ضرورة عودة الإعلام المصرى إلى مكان الصدارة فى المنطقة العربية من خلال تطوير المحتوى الإعلامى والاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات والكوادر البشرية وإعلاء قيمة الاحترام الصحفى وتقاليد المهنة وأوصولها وتحقيق الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية الحديثة.