لو تبين أن استطلاعات الرأى كانت صادقة، فإن بريطانيا ستستيقظ صباح 13 ديسمبر المقبل، اليوم التالى للانتخابات، على حكومة أغلبية من حزب المحافظين، وهو الشىء الذى شهدته البلاد طوال ثلاث سنوات فقط من العقد الأخير.
لكن ما الذى سيعينه حقا إدارة بوريس جونسون؟
تقول صحيفة التايمز أن أول شىء هو أن الكثير من الأمور سيعتمد على حجم الأغلبية التى سيحصل عليها جونسون. ففى عام 2015 تمت الإشادة بديفيد كاميرون كبطل من قبل حزبه لفوزه بأغلبية 12 مقعد، لكن بعد عامين شعرت تيريزا ماى أنها مضطرة للدعوة إلى انتخابات أخرى لأنها خشيت أنها ليست لديها الأعداد الكافية لتحقيق البريكست عبر مجلس العموم.
ولو عاد جونسون إلى داوننج ستريت بفارق بسيط، سيجد نفسه مرة أخرى محاصرا بالعديد من نفس القيود التى دفعته بالأساس إلى الدعوة إلى الانتخابات.
لكن لو فاز بأغلبية مريحة، عندئذ سيكون حيز المناورة المتاح أمامه أكبر بكثير.
وستكون أهم أولوية ملحة لجونسون هى تحقيق وعده الرئيس فى الانتخابات المتمثل فى إتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وفى المرحلة الأولى من هذا على الأقل، لن يهم كثيرا حجم أغلبيته. فكل مرشح لحزب المحافظين يخوض هذه الانتخابات تعهد بتمرير مشروع قانون الانسحاب الذى سيخرج بريطانيا من الكتلة الأوروبية بحلول 31 يناير المقبل. وبذلك، فحتى لو كان لديه أغلبية مقعد واحد فقط، سيملك على الأرجح الأعداد الكافية فى مجلس العموم لتنفيذ وعده.
وتتابع التايمز قائلة إنه من الآمن القول بأنه مع أى نوع من حكومة الأغلبية للمحافظين، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى بنهاية الشهر المقبل. لكن المغادرة رسميا أبعد ما يكون عن نهاية البريكست، وهنا سيحدث أغلبية جونسون فارقا . فقد تعهد جونسون فى الحملة الانتخابية بعدم السعى إلى مد الفترة الانتقالية بعد نهاية 2020، وأعرب عن ثقته بأنه سيستطيع التفاوض على اتفاق تجارة حر كامل مع الاتحاد الأوروبى قبل هذا الموعد. لكن لو كانت خطة الانسحاب مثيرة للجدل، فإن هذا لن يكون أى شىء يقارن باتفاق التجارة الحر.فلو تفاوض جونسون على اتفاق مبدأى، سيكون هناك تعطيل واسع للاتفاق التجارى الحالى الخاص ببريطانيا والاتحاد الأوروبى. ومن المرج أن تصبح بعض الشركات بلا عمل، وسيكون هناك حتما تعطيل اقتصادى مع تكيف الشركات مع العلاقة التجارية الجديدة. وفى حال وجود أغلبية بسيطة، سيكون من الصعب رؤية ما إذا كان بإمكان جونسون تمرير مثل هذا الاتفاق عبر البرلمان.
لكن لو قرر إبرام اتفاق يبقى بريطانيا متحالفة مع الاتحاد الأوروبى، سيواجه تمردا من تيار اليمين داخل حزبه المحافظين الذى سيكون لديه بعض المبررات للقول بأن هذا ليس البريكست الذين وعدهم به جونسون.
وكان أنصار البريكست المتشددون داخل المحافظين شوكة فى ظهر تيريزا ماى، وسيكونون مستعدين تماما لفعل الأمر نفسه مع جونسون لو شعروا أنه يتراجع عن التزاماتها لسابقة.
أما فى حال حصوله على أغلبية كبرى، سيكون جونسون حرا بشكل معقول لاختيار النهج الذى يريد أن يسلكه.
كما أن حجم الأغلبية سيكون له تأثير على قضايا أخرى منها إصلاح الرعاية الاجتماعية الذى لن يستطيع جونسون المضى قدما فيه ما لم يكن يتمتع بالأغلبية التى يمكن أن تعزله عن خيارات صعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة