أعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والمتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، موافقة حزبة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، مؤكدًا أن الصياغات النهائية التى خرجت من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتى اختلفت عن صياغة التعديلات المقترحة فى شكلها الأول، تثبت عدم صحة حديث البعض عن أن التعديلات الدستورية "سابقة التجهيز".
وقال حسب الله خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية، أن الصياغات النهائية تؤكد أن مجلس النواب إرادته تحت القبة وليست خارجها وأن قرارنا هنا، مدللًا على تعديل المادة (140)، بل وتثبت ما أكد علية رئيس البرلمان بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتصل علمة من قريب أو بعيد بالتعديلات الدستورية وأن هذا الأمر حقيقة لا مكان فيها للشك.
ووجه عضو مجلس النواب، رسالة إلى جميع المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء بأهمية المشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أنهم أمام حقين أولهما حق الوطن بالواجب الوطنى بالمشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات بالإدلاء بصوته فيهما وعدم التنازل عن تنفيذ هذا الواجب الوطنى وآن للمواطن بممارسة حقة والاداء برأية بحرية تامة سواء كانت بموافقة أو الرفض.
ووجه حسب الله، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لإدارة جلسات الحوار الوطنى والتى وصفها بـ"الحكيمة" والموضوعية والحيادية التى اتاحت للجميع التعبير عن رأية أيا كان توجهه السياسى، بالإضافة إلى الشكر إلى الجيش المصرى والشعب المصرى.
واستطرد حسب الله، قائلًا : "نحمد الله أننا حملنا الأمانة وراعينا العهد الذى عاهدنا علية الشعب المصرى، وأن هناك نوابًا حملوا الأمانة بمسئولية الكلمة فى هذا التوقيت الصعب من تاريخ الدولة".
وأكد عضو مجلس النواب، التزام مجلس النواب، بضوابط المادة 226 من الدستور والتى منحت البرلمان الحق فى تعديل مواد الدستور ووفقا لإجراءات دستورية محددة اتبعها البرلمان بحرص وربما بأكثر مما ينغى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة