بعد 30 شهرا من نظر محاكمة 379 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"، والتى بدأت أولى جلسات محاكمتهم فى 13 يوليو من عام 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما فى القضة، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويض عن قيمة التلفيات التى لحقت بمبانى ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض عن قيمة التلفيات فى سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.
على مدار 35 جلسة تقريبا استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وفضت الأحراز واستمعت لـ70 شاهد إثبات، ولمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة الدفاع قبل ان تصدر حكمها بحق المتهمين.
أبرز ما جاء على لسان الشهود
فى 6 أبريل من عام 2016 استمعت المحكمة لأقوال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وأكد أن الاعتصام أغلق الباب الرئيسى للجامعة، وأن المعتصمين وضعوا المراحيض على السور الأثرى للجامعة، وكان جزءا من السور الخارجى يوضع عليه أغراض شخصية للمعتصمين، وأن الاعتصام منع دخول أعضاء هيئة التدريس للجامعة من ناحية الباب الرئيسى، وأن الجامعة من المعروف أنها تواصل العمل حتى 6 مساء، منوها أن الجامعة تعاقدت مع شركة المقاولون العرب لصيانة السور، وأن تكلفة ترميم السور بلغت 700 ألف جنيه.
ونوه إلى أن الاعتصام عطل موارد الجامعة الذاتية، والتى تصل لـ50 و60 مليون جنيه فى الشهر، وأن الاعتصام أعاق دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من ناحية الباب الرئيسى، ومنع كل الأنشطة الدراسية، وأن الباب الخلفى من ناحية كوبرى ثروت هو الباب الذى سمح منه بالدخول، وأنه علم بفض الاعتصام فجرا، وأنه لم يكن شاهد رؤية أثناء الفض لأنه كان فى منزله.
فى جلسة 5 مارس من عام 2016، استمعت المحكمة لشهادة حسين القاضى، مدير أمن الجيزة الأسبق، وأكد أنه تولى منصبه كمدير للأمن عقب المعركة التى اندلعت بين المعتصمين وأهالى منطقة بين السرايات، التى استخدم فيها المعتصمون أعيرة نارية من أسلحة، ما أدى لمقتل 15 شخصًا وإصابة 97 من الأهالى، إلى جانب تكسير محالهم وعقاراتهم.
.jpg)
وتابع الشاهد أن المتهمين بالاعتصام قاموا بإعداد "دشم خرسانية" وعدد من الخيم ومنصة أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكانت مسيرات تجوب عدة شوارع تخرج من هذا الاعتصام بصفة مستمرة، وأن المعتصمين كانوا دائمى الاحتكاك مع الأهالى وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين بين المواطنين بمحيط هذه المسيرات، فضلًا عن إتلاف المنشآت وقطع الطرق فى مناسبات عديدة.
حيثيات الحكم
فى مطلع فبراير من عام 2018 اودعت المحكمة حيثيات حكمها وجاء فيها: المتهمون من الأول وحتى الـ29 دبروا تجمهرا بميدان النهضة من شأنه أن جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والملاك العامة وإحتلالها وتعمد تعطيل المواصلات.
وجاء فى الحيثيات: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
محكمة النقض
فى 31 مارس 2019 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 82 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن المشدد، وأقرت حكم محكمة الموضوع ليصبح الحكم الصادر ضد المتهمين بات وغير قابل للطعن.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، والبلطجة، حيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد السلم العام.
