أصبحت فضيحة الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية سواء كانت تهجير أو سجن أو ترهيب وغيرها من الممارسات غير الإنسانية معروفة، وانكشفت أمام العالم فى ظل القمع الذى مارسه تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة ضد قبيلة الغفران فى الوقت الذى تقدمت فيه منظمات حقوقية دولية بشكاوى ضد الدوحة بسبب تسييسها لموسم الحج.
بدوره كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية أن ثلاث منظمات حقوقية دولية تقاضى أمير قطر تميم بن حمد أمام الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى والمفوضية السامية لانتهاكه حرمة شعيرة الحج المقدسة من أجل لعبته السياسية.
وفى إطار متصل كشف المعارض القطرى جابر المرى أحد قيادات قبيلة الغفران القطرية أن القبيلة مستمرة فى عرض قضيتها أمام المنظمات الحقوقية فى جنيف لمطالبة النظام القطرى بتتفيذ 5 مطالب .
وأضاف جابر المرى فى تصريحات لليوم السابع، أن القبيلة مستمرة فى توصيل مشكلتها للرأى العام العالمى حتى إنهاء قضية تهجير أفراد القبيلة وإعادة الجنسية القطرية إليهم و عودة كامل الحقوق المسلوبة تعسفا من قبل حكومة قطر، وهى إعتذار حكومى رسمى وإعادة مواطنة كل مواطن قطرى سلبت دون وجه حق، وكذلك إعادة الأملاك المسلوبة و تعويض بأثر رجعى عن منعهم من الاستفادة من تلك الأملاك طوال فترة نزع الملكية دون أمر قضائى .
ولفت المعارض القطرى إلى أن من بين المطالب إعادة كل موظف وصرف مستحقاتهم بأثر رجعى وكامل الحقوق التى يكفلها القانون من إجازات، نهاية خدمة وغيرها وتعويضات لكل من تعرض للاعتقال و التعذيب الجسدى والنفسى دون إدانة قضائية.
من جانبه أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الشعب القطرى سينهى نظام تنظيم الحمدين قريبا.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن لدى تنظيم الحمدين الارهابى الآن جناحان مهترئان وهما إيران و تركيا وسيتم قطع أحدهما قريبآ بإذن الله ومن ثم سننقض لإقتلاع الرأس إن شاء الله.
من جانبه أدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسرى واسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الأممية بالتوقف وحل الأزمة .
ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر، للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلى شكواهم، موضحا أن القانون الدولى الإنسانى يعطى الحق للمنظمات الدولية فى تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران، مؤكدًا أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التى تمارس ضد أفراد هذه القبيلة .
وتابع المنتدى، فإن القانون الدولى عرف جريمة التهجير القسرى بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسى، التهجير القسرى جريمة حرب.
وألمح المنتدى، إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم موضحا أن قبيلة الغفران هى أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التى تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطرى.
وطالب المنتدى السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الإنسانية التى وقعت عليها قطر، وكذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد أفراد القبيلة وإعادة الجنسية لهم، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، مشيرين إلى أن المعاناة التى يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.
وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قطر لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وقال أنه ورغم مصادقة قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، فإنها مازالت متحفظة على المواد 2 (الفقرة أ) و9، 15، 16، 29. وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادقت عليها عام 2000، فهي متحفظة على المادتان 1، 16. إلى جانب تحفظها على المادتان 2، 14 من اتفاقية حقوق الطفل المصادقة عليها عام 1995.
فيما قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إن النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد، ارتكب جرائم فى حق شعبه من تهجير وقبض عليهم وتعذيب وغيره من الانتهاكات الكبرى وخاصة لقبيلة الغفران ، الذين يطالبون بحقوقهم من عام 1996 ، وحتى الآن لم يحدث جديد لعودة حقوقهم المسلوبة .
وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه القبيلة تعرضت للكثير من الظلم على يد النظام القطرى ، والذى اصبح يستخدم القوة ضد شعبه، مؤكدا أن هذا النظظام أصبح يتحدى جميع المنظمات الحقوقية والشكاوى التى تقدم ضده وكأنها لم تكن موجودة ، وإن هذا يؤكد ديكتاتورية هذا النظام الذى لا يسمح بوجود أى معارض على أرضه .
وتابعت أن هذا النظام القطرى يتحدى كل القوانين والمواثيق الدولية ، وحقوق المواطنين مقابل أن يبقى هو متواجد فقط على كرسيه وبقاءه نظامه إلى الأبد .
