لم تترك الأيادى القطرية مكانا إلا وزرعت فيه الخراب والفوضى عبر شبكات إرهابية ممتدة حول العالم. وبلغ التورط القطرى فى هذا المجال أنها ترعى دورة العمل الإرهابية من بدايتها إلى نهايتها، من الإغواء والتجنيد حتى التنفيذ.
وكانت آخر الحلقات بعد كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بالبحرين، عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية فى إيران وقطر والعراق ودول أوربية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد، بحسب "سكاى نيوز".
وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادى والإلكترونى، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وأوضح المسؤول البحريني، أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التى تم إنشاؤها فيها وتدار منها.
وأضاف، أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين السترى "هاربين من العدالة ويتواجدان فى ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى، تشمل - حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين-، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية حساب "سليمان باشا، وحساب وطنى العزيز".
وقال، إن العناوين الإلكترونية "IP Address" أوضحت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.
وبحسب موقع وزارة الداخلية البحرينية، فقد دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفى الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكتروني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعى التى تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلى والنسيج الاجتماعى.
وتربط كافة التقارير بين دعم قطر للإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وبداية حكم الأمير السابق إثر انقلابه على والده منتصف التسعينيات.
وكانت تقارير استخباراتية فرنسية أشارت إلى أن قطر متورطة فى دعم الإرهابيين من جماعة "التوحيد والجهاد"، بشمال مالى، كما تحدثت عن تدريب العشرات من الفرنسيين فى مناطق ليبية، وأن قطر شاركت بدور مهم فى استقطاب وتجنيد وتدريب مقاتلين من دول شمال أفريقيا وآخرين يحملون جنسيات أوروبية ثم تسفيرهم من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضى التركية، وأن الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي يونيو الماضى، نشر الجيش الوطنى الليبى وثائق مسربة، تكشف عن تدريب أعداد كبيرة من شباب دول شمال أفريقيا ومن أوروبيين ينحدرون من أصول مغاربية قبل تسفيرهم للقتال فى سوريا والعراق.
وكانت قد أفادت تقارير أمريكية، بوجود أدلة بشأن دعم قطر لعدة جماعات إرهابية فى بلاد مختلفة، من بينها الصومال، والمتمثلة فى حركة الشباب الصومالية.
وأكدت مصادر أمنية أمريكية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن عبدالرحمن النعيمي، أخطر رجل فى قطر وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية فى العالم، تربطه علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب الصومالية حسن عويس، مشيرة إلى أن النعيمي حول نحو 250 ألف دولار عام 2012 إلى قياديين بالحركة مصنفين فى قوائم الإرهاب الدولية.
