انتهت الأجهزة المعنية من تنفيذ 439 مشروعا من بين 576 مشروعًا فى محافظتى قنا وسهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وتم التأكيد على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
ويأتى الاهتمام بتنمية صعيد مصر ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، ويهدف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس لحصولهم على حقهم فى التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وتم التأكيد أيضًا على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسى للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج فى 2022.
ومن المقرر عقد اجتماعات تنسيقية لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلى بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلى المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.
وفى سياق متصل تم تحقق إنجازات وإصلاحات مؤسسية فى منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمبانى حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المبانى بنسبة 76% فى حى شرق سوهاج و63% فى نجع حمادى بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ فى كلا المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى فى 5 مراكز فى محافظة قنا و5 مراكز فى محافظة سوهاج.
كما تم تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج على كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها، والتى تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى وقرابة 2 مليار من المكون المحلى.
