مع قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان وهو القرار الذى سبقه قرارات دول عربية عديدة بحظر الجماعة وأنشطتها واعتبارها تنظيما إرهابيا وعلى رأسها الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" أصبح السؤال الملح الآن ما هى الدول العربية المرشحة لأن تتبع الأردن الرباعى العربى وسوريا وليبيا وتتخذ نفس المسار بحل الإخوان وأنشطتها.
طرحنا هذا السؤال على خبراء ومتخصصين فى ملف التيارات الإسلامية، وقيادات سابقة بالجماعات الإسلامية، حيث أكدوا جميعا أن حل الإخوان فى الأردن سيسلط الضوء على الجماعة وفكرها فى دول أخرى كثيرة، أبرز هذه الدول تونس والجزائر والسودان التى تشهد أحداثا جساما الأيام الحالية.
وفى هذا السياق أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان يؤكد أن الأردن لها خصوصية في التعامل مع التنظيم الذي تسعى المملكة لتطويعه واحتوائه ليصبح مناسبًا ومتسقًا داخل المشهد السياسي.
وأضاف الباحث الإسلامى أن هذا ظهر من طبيعة التعامل مع الانشقاق الذى حدث داخل الإخوان بقيادة عبد المجيد الذنيبات ومع توابعه انتهاء بعدم الاعتراف القضائي بمزايا مالية للمجموعة المنشقة الأمر الذي يعكس وعي المملكة بأن المنشقين لم يرتقوا لمستوى المنافسة مع الجماعة ولم يحدثوا تغييرا فى المشهد واعترافا بضرورة التعامل مع الجماعة كحزب سياسى محلى استفاد على ما يبدو من المتغيرات التي حدثت فى المنطقة العربية بدءا من الثورات مرورا بسقوط حكم الإخوان وانتهاءا بالدمار والخراب الذي حل على العديد من البلاد بسبب تصرفات الاسلام السياسي ومواقف الإخوان الكارثية.
وقال هشام النجار: لكل دولة ظروفها الخاصة واعتباراتها كما تختلف باختلاف طبيعة وضع الجماعة وطبيعة نشاطاتها وهل لها امتداد وتحالفات خارجية أم لا وهل هي مرتبطة بالتنظيم الدولي أم لا.
وأوضح الباحث الإسلامى أن السودان وتونس والجزائر قد يكونوا مرشحين لحظر نشاط الإخوان لأن الجماعة في هذه البلاد مارست السياسة وشاركت في السلطة بنسب متفاوتة.
وفى إطار متصل أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك دول عربية كثيرة مرشحة لأن تحل جماعة الإخوان وتحظر نشاطها بعد قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن تونس ستتخذ نفس القرار بعد فترة وأيضا الجزائر.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان فى بلاد المغرب العربى يلتفون على قرارات حل التنظيم الأم بإنشاء أحزاب تحمل نفس أفكار الإخوان ولكن بأسماء أخرى، لافتا إلى أن قرار المحكمة الأردنية يعتبر ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان نظرا لتجذر الإخوان فى الأردن.
وتابع طارق البشبيشى: إذا رصدنا الدول العربية التى تحظر تنظيم الإخوان سنجدها مصر والسعودية، والإمارات، وليبيا، والبحرين وموريتانيا وأخيرا الأردن.
من جانبه أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الفترة التي أعقبت ثورة يونيو 2013 هي أصعب فترة مرت على جماعة الإخوان كتنطيم وتواجد في الشارع المصري فهي أصعب بمراحل من فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأن فترة عبدالناصر اقتصرت في حربها على الإخوان على القادة دون العناصر بل لم تمتد إلى محاربة الفكر ذاته كما حدث في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الضربات التي تعرض لها الإخوان كانت قاصمة وقاضية وتحتاح إلى قرون لعودتها لسابق عهدها إذا قدر لها العودة، متابعا: لذا أصبح النموذج المصري في القضاء على الإخوان هو النموذج الذي يعمل في الدول العربية والإسلامية إلا من شذ منها مثل تركيا وقطر.
وأوضح منتصر عمران، أن الدول المرشحة لحل جماعة الإخوان مستقبلا بل أقرب مما نتوقع بعد الأردن طبعا السودان بعد استقرار الأوضاع فيها والجزائر ومن الأكيد في تونس ووقتها سنجد أن تعلن حركة النهضة انها ليست تابعة للإخوان ، وتفك حركة النهضة ارتباطها بالتنظيم الدولي وتعلن لتحولها إلى حزب مدني إذا أرادت أن تستمر في المشهد السياسي التونسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة