أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المستندات التى نشرها "اليوم السابع" حول تمويل الأسرة الحاكمة فى قطر لمنظمات فى أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية فى أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية فى الشرق الأوسط، هى بمثابة بلاغ للمجتمع حول تورط أمير قطر وأسرته فى خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدنى فى أوروبا لترتكب أكثر من جريمة.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة أن أول تلك الجرائم هى دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقى له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات التى تضخ فيها الأموال على سبيل التبرعات، وثالثها وأكثرها خطورة على السلم والأمن العالمى هى تهديد الأمن القومى للشعوب فى أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن التلاعب بقيم سامية مثل حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية لتمرير أجندات سياسية وتضليل الرأى العام، ويجب أن يتخذ المجتمع الدولى موقف حاسم ضد النظام القطرى.
واقترحت "زيادة" بأن يبدأ الموقف الحاسم بدعوة دول العالم، خصوصاً الدول الأوروبية التى لها علاقات اقتصادية مع قطر أن تشارك دول الرباعى العربى فى تطبيق مقاطعة دبلوماسية لدولة قطر لحين تراجع النظام القطرى عن دعمه المستمر للإرهاب ويقوم بتصفية كل علاقاته مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى التى يستغلها فى تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية.
وكان "اليوم السابع" حصل على مستندات ووثائق رسمية تكشف حجم التمويلات الضخمة التى يضخها النظام القطرى، إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية منها ما يتبع جماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من العواصم الأوروبية، وبلغت الأموال المحولة من تميم بن حمد أمير قطر ومؤسسة قطر الخيرية ملايين الدولارات سنويًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة