تقدمت وزارة التجارة والصناعة وأصحاب مصانع الحديد الوطنية المتضامنة معها، بـ 25 استكشال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضى بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية.
ومن المقرر أن يتم نظر جميع الاستشكالات المتضامنة فى جلسة واحدة خلال ساعات، والتى سيتم خلالها تناول وقف تنفيذ الحكم من ناحية الشق العاجل، دون التطرق فى الموضوع لحين نظر طعن هيئة قضايا الدولة المقدم ضد ذات الحكم .
من جانبه أعلن المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن قيام الهيئة بقيد طعنها رسميا أمام المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء الرسوم الوقائية على استيراد البليت "خام الحديد".
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الطعن المقدم من الهيئة تضمن شقين، أولهما طلب الهيئة بوقف تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل، وإلغاء الحكم القاضى بوقف فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية فى الشق الموضوعى.
وقررت وزارة التجارة والصناعة فى أبريل الماضى، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% رسوما على وارادات حديد التسليح، ونسبة 15% على واردات البليت خام الحديد لمدة 6 أشهر، من أجل حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، إلا أن أصحاب بعض المستوردين للحديد أقاموا دعوى على القرار، الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلغائه.
