أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد رفضه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه ثمن أجهزة كهربائية من إحدى الشركات، ليتركها تدخل السجن بعد صدور الحكم عليها لعجزها عن السداد، وحرمانها من طفليها ومنحهما لشقيقته منذ عامين.
وأضافت "سلوى.م.ح"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" زوجى ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية، ولكنه مريض بالبخل، يرفض منحى مصروفات ويحرمنى وأطفاله من احتياجاتنا الأساسية، لأعيش طوال 7 سنوات في جحيم ".
وتكمل الزوجة:" قررت الاعتماد على نفسي وفتح مشروع صغير بدعم مالى من والدى، بشراء الأجهزة الكهربائية من إحدى الشركات وبيعها بالتقسيط للجيران، وتكفلت طوال 3 سنوات بمصروفاتى والطفلين دون حدوث أى مشاكل، إلى أن تخلفت إحدى السيدات بالدفع ليرفض زوجى مساعدتى لحين حل المشكلة".
وتضيف سلوى:" صدر حكم بالسجن ضدى بسبب عجزى عن سداد المبالغ المالية للشركة، ووجدنى أخسر كل شىء بسبب جبروت زوجى وتخليه عنى ورفض مد يد المساعدة لى".
وتتابع:" استطاع أهلى بعد 6 شهور لحل الخلاف مع الشركة وتسوية الدين، وخرجت من السجن، وأصبحت ملازمة للفراش بعد أن صعقت برفض زوجى إعادة أبنائى لى ومنحهم لشقيقته، لأعيش طوال عامين محرومة منهم، ومن هنا بدأت حالتى الصحية تتدهور ومكثت بين الحياة والموت، ورفض تطليقى، واستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية".
