فى الفترة الأخيرة شهدت أسعار المواشى تراجع كبير، وهو ما كان يجب أن يقابله انخفاض فى أسعار اللحوم، ولكن حتى الآن ما زال سعر كيلو اللحوم يتخطى حاجز الـ140 جنيها، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.. أبرزها من المستفيد من عدم تراجع أسعار اللحوم حتى الان؟ وهل التاجر هو المستفيد الوحيد؟ وأين دور الاجهزة الرقابية؟
طبقا لأراء الفلاحين والتجار فإن أسعار المواشى انخفضت بنسبة وصلت لـ35%، رغم أن الوقت الحالى هو موسم عيد الأضحى، وكانت المواشى تشهد فى هذا التوقيت من كل عام ارتفاع كبير نظرا للإقبال الكبير من التجار والمواطنين على شراء المواشى استعدادا لعيد الأضحى وتقديمها كأضحية.
المستفيد الوحيد من تراجع أسعار المواشى هم الجزارين، والتجار، والمتضرر الوحيد هو الفلاح المصرى، فى ظل ارتفاع تكاليف تربية المواشى وارتفاع قيمة الأعلاف.. فى بعض القرى والأرياف يردد البعض أن السبب فى تراجع أسعار المواشى هو انتشار بعض الأمراض التى أصابت الماشية وخاصة الأبقار منها، وهو ما يهدد الثروة الحيوانية وتراجع الإقبال على الشراء من قبل التجار مما سهام فى انخفاض سعرها، وهو ما يحمل مسئولى وزارة الزراعة والطب البيطرى مسئولية حماية هذه الثروة القومية وإطلاق العديد من الحملات داخل القرى والأرياف والذهاب للمزارع من أجل تطعيم المواشى من أى أمراض وفيروسات تنتشر فى الجو.
ويبقى دور آخر لدى المسئولين عن رقابة الأسعار داخل الأسواق، واجبار الجزارين على تخفيض أسعار اللحوم، بالتنسيق مع شعبة القصابين التى عادة لم نجد لها أى دور حتى الان أو حتى العمل على إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم، حتى تكون فى متناول الموطن الفقير.
أحد المسئولين بوزارة الزراعة ، أكد فى تصريحات له أن مشروع البتلو وتوفير القروض طويلة الأجل التي وزعت على المربيين منذ 2016 وحتى 2019، ساهما في زيادة المعروض من اللحوم، لافتًا إلى أن الأسعار انخفضت 15% عن العام الماضي، هذه التصريحات يجب أن تقابل برقابة على الأسواق ومتابعة الحلقات الوسيطة التى تكون عادة السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم وعدم تراجعها.
وهناك نقطة أخرى، تتعلق بشركات التأمين، لماذا لا يتم التأمين على الماشية سواء فى المزارع أو لدى صغار المربيين، حتى نحافظ على هذه الثروة القومية وتحفيز صغار المربين على التوسع فى تربية الماشية وتعويضهم عن أى خسائر تحدث لهم حال اصابتها بالأمراض أو انتشار فيروس الحمى القلاعية وخلافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة