تسعى وزارة العمل جاهدة في تأهيل وتدريب الشباب للعمل بالخارج، للتوسع فى تصدير العمالة المصرية للخارج، ضمن جهود الدولة للحد من البطالة، وكذلك العمل على حل مشاكلهم العمالية بالخارج سواء من خلال الملحقين العماليين أو اللجان العليا واللجان القنصلية والفنية المشتركة مع الدول الأخرى، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تفعيل عدة اتفاقيات مع دول بهدف استقدام العمالة المصرية لأسواق جديدة.
وفى هذا الإطار، قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية بتقديم مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدي العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من "صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، إيرلندا، سلطنة عمان، هذا بالتزامن مع مشاركة الوزارة مع الاتحاد الأوربي وبإشراف من وزرة الخارجية المصرية في برنامج "شراكة المهارات" والذى يعزز من التعاون في مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوربي، حيث يقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوربي من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقا لسوق العمل في كل دولة أوربية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلى، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال العام الجارى.
وتُجرى وزارة العمل مفاوضات مع الجانب الألماني لإعلان مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، وقد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية لدولة قبرص، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والتي تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة لمصرية بشكل قانونى، والذى سيسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية فى العديد من القطاعات منها: السياحة والتشييد والبناء، كما يقوم الملحق العمالي بإيطاليا بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الإيطالية.
أما أسواق العمل العربية، فقد كان لها نصيب كبير أيضا من اهتمام الوزارة لفتح مجالات للعمالة المصرية بها، حيث بذلت وزارة الخارجية جهود لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل خلال العام الماضى، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة، واتفق الجانبين على عقد لجنة فنية مصرية قطرية لفتح استقدام الأيدي العاملة المصرية لسوق العمل القطري رسمياً، كما شاركت الوزارة في اللجنة العمالية واللجنة العليا المصرية الكويتية عام 2024، وقدمت خلالها الوزارة مقترح لتفعيل مذكرة التفاهم بين حكومة مصر وحكومة دولة الكويت بشأن استقدام الأيدي العاملة المصرية إلكترونيا، وبناءا عليه استقبلت الوزارة وفداً كويتياً رفيع المستوى لتنسيق العمل الفني المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ذلك بشكل مباشر، وقد شهد العام الماضى مشاركة الوزارة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة.
فيما تعمل وزارة العمل على تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج لتقديم كل أنواع الدعم والتوعية للعمالة المصرية فى الخارج، بل والمشاركة فى إيجاد فرص عمل لشبابنا فى سوق العمل الخارجي، بعدما نجحت المكاتب الـ9 للتمثيل العمالي بالخارج فى توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل، واسترداد 838 مليوناً، و584 ألفا جنيها مستحقات مالية للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط.
