وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن التشريعات توضع فى ضوء الظروف التى تمر بها البلاد، وهى قابلة للتعديل فلا شيء مطلق فى الكون وكل شىء نسبى فالتطوير دائما يحتاج للتعديل، مؤكداً الوقوف مع الحريات سواء للفرد أو للجماعة وأيضا مع أمن المجتمع بما يوجب تحقيق التوازن فيما بينهم.
وأضاف أحمد، أن الجميعات الأهلية لعبت دوراً هاماً فى الاقتصاد والتنمية والتحرر، مشيداً بإلغاء الحبس فى القانون، مع الحرص على الشفافية فى التمويل واستخدامه، قائلاً: نؤيد تشجيع عمل المؤسسات الأهلية لكننا أيضا يهمنا بالدرجة الأولى سلامة الوطن.
من جانبه، شدد النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، على أهمية التعاون بين المجلس والحكومة فى إنتاج تشريعات بالشكل الملائم منعا للتعرض للنقد الخارجى، لكن مع أولوية الأمن القومى المصرى وضمان عدم تسلل التمويل الأجنبى فى بعض الأمور الأخرى دون أن يوقعنا ذلك فى إخطاء، قائلا: ليس كل ما يأتى من الحكومة شر، هناك بعض الأمور الإيجابية.
وبدورها أعربت البرلمانية ميرفت موسى، عن أمنيتها أن يحقق مشروع القانون المعادلة الصعبة بين دخول التمويلات للجميعات والمؤسسات الأهلية تحت الإشراف الحكومي وبين تحقيق الأمن القومى واستقرار الوطن، لاسيما أنه بعد صدور القانون رقم 70 لسنه 2017 توقفت التمويلات من الدخول والجمعيات كانت تعانى، بقولها: "عندى جميعة أهلية ومكنش عندنا مشرةعات بسبب توقف التمويل".
وأشارت البرلمانية إلى أن البلاد أصبجت مستقرة حالياً بما يسمح بتعديل القانون، مشيراً إلى أن مصر فى نمو وتقدم إلى الأمام.
وفى السياق ذاته، لفت النائب سعيد طعيمة، إلى أنه تم سن القانون رقم 70 لسنه 2017 فى ظل التخوفات التى كنا نعاني منها قبل الثورة، لكننا كنا في مرحلة وأصبحنا فى مرحلة أكثر استقراراً، لذا تم تعديل القانون، متابعاً: فى بلاد استفادت كثيراً من إنشاء الجمعيات الأهلية والتمويل، لكن كان لدينا حق سابقاً فى التمسك قليلاً، وحالياً تم تعديله فهو ليس شىء جامد وقابل للتعديل".
