انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد وتم ارسال للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الإصدار.
وبحسب نص مشروع القانون ، يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الأتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية" ، ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.
وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتى تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.
