تعد الادارات القانونية التابعة لوزارة العدل، فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وحدد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أهم الاختصاصات التى تتولها الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والعامة وهى:
أولًا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام بموجب وكالة عن الجهة التى تخضع لها الإدارات القانونية.
ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثًا: اعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
سادسًا: الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.
