فى إطار الحفاظ على المال العام، طالب قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، الأفراد والجهات والمؤسسات بسداد مستحقات الدولة من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة عن الدعاوى القضائية التى تم الفصل فيها أمام المحاكم عن عام 2018/2019.
وقالت مصادر رفعية المستوى، أن المطالبات القضائية تتمثل فى فرض الدولة رسوماً قضائية على كافة أنواع الدعاوى ( مدنية ، جنائية ، أحوال شخصية )، ويتم اقتضائها على ثلاث أما عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسدادها أو أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب الخبراء و يلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها، أو يتم الزام بها خاسر الدعوى.
وأضافت المصادر، أن المطالبات القضائية تعد أحد أهم موارد وزارة العدل والخزانة العامة للدولة، لذلك ووجهت وزارة العدل قطاع المطالبات القضائية باتخاذ الآليات المناسبة والجديدة فى تحصيل الرسوم القضائية والاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة