حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2016، الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، الاختصاصات والمهام التى يجب أن تقوم بها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمحاربة تلك الظاهرة.
ونصت اللائحة على أن تختص اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على المستويين الوطنى والدولى من خلال السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة، ومنع جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالاتى :
1-العمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات الوطنية.
2-تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود من خلال الجهات الممثلة فى اللجنة، واقتراحخ الاجراءات اللازمة لمساعدتهم فى إطار المعايير الدولية.
3-وضع اسراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وأخرى للاتجار بالبشر .
4-صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والاقليمية تعكس كافة الابعاد القانونية والامنية والسياسية ذات الصلة.
5-متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
6-اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة.
7-التنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية الممثلة فى اللجنة لاستيفاء البيانات التى ترد الى مصر بخصوص التدابير التى اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية .
8-مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لتحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
9-وضع السياسات والبرامج ذات الصلة والخطط الكفيلة برفع الوعى بالاضافة الى اعداد البحوث وحملات التوعية الاعلامية.
10-تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها.
11-إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من جهات انفاذ القانون المختصين بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين فى ضوء الاحتياجات المحلية.
12-تنسيق جهود رفع الوعى وبناء القدرات بين ابناء الشعب والفئات الأكثر عرضة للخطر بالتعاون مع المنظمات الحومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى.
13-إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
14-تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة للحصول على أشكال الدعم المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتدريب القائمين على انفاذ القانون والحصول على الخدمات الاستشارية.
15-التعاون مع الجهات المناظرة على المستويين الاقليمى والدولى بغرض تبادل التجارب والخبرات.
16-تعزيز آليات التعاون القانونى والقضائى الدولى فى المسائل الجنائية وعقد اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولى.
17-التنسيق مع المجلس القومى للطفولة لوضع التدابير والضوابط اللازمة للتعامل مع الأطفال المهاجرين دون وجود أحد من ذويهم والعمل على الاستدلال على اسرهم أو من يمثلهم قانونا.
18-إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة