ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض معادلة شهادة الماجستير فى الفقه وأصول الدين الحاصل عليها باحث من الجامعة الأمريكية المفتوحة ، بتلك التى تمنحها جامعة الأزهر فى نفس التخصص ، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ، عبد الغنى الزيات ، وائل مناع ، د. محمد شوقي ، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
واستندت المحكمة على الاتفاقية التى وقعتها جامعة الأزهر عام 2000 وهى تعاون علمي وثقافي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية ، ونصت المادة 9 على أن "بموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف" ، وتم الغاؤها عام 2004
وتبين للمحكمة أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الماجستير قسم الفقه وأصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2001، وحصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير عام ممتاز عام 2010، ومن ثم يكون الطاعن قد التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها عام 2004، وبغض النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته ، قد اكتسب مركزاً قانونياً استناداً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به.
ورأت المحكمة أنه يحق له بموجب هذه الاتفاقية معادلة شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهرفى ذات التخصص ، ويصبح قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء هذه المعادلة غير قائم على سبب صحيح مخالفاً للقانون ، ويجب إلغاؤه.
