مع اشتعال موسم الانتخابات فى الولايات المتحدة وتنافس عدد غير مسبوق من الديمقراطيين على الفوز بترشيح حزبهم فى سباق البيت الأبيض 2020، بدأت حرب الإنفاق ببذخ على إعلانات السوشيال ميديا من أجل جذب المانحين والناخبين على حد سواء.
وتقول وكالة "بلومبرج" إن حملات المرشحين فى انتخابات 2020 تنفق الملايين لتأمين المانحين وتعزيز فرصهم فى استطلاعات الرأى من أجل تلبية المعايير الخاصة بالوصول إلى المناظرات، لكنهم يكتشفون أن اقتصاد الإعلام لإلكترونر يمكن أن يكون مربكا ومؤلما أيضا.
فبين الخامس من يناير و13 يوليو، أنفق المرشحين الديمقراطيين (حوالى 20 مرشحا) معا ما يقرب من 26 مليون دولار على إعلانات السوشيال ميديا، وفقا لوكالة الاتصالات الإلكترونية "يولى بولبيت إنتراكتيف". وكان أكبر المنفقين حتى الآن سيناتور ماسوشستس إليزابيث وارين، التى أنفقت 2.9 مليون دولار، تلاها سيناتور فيرمونت بيرنى ساندرز الذى أنفق 2.6 مليون دولار.
وفى حين أن أغلب المرشحين يقول إنه يستفيد من السوشيال ميديا ويستمتع بقدرتها على استهداف جماعات محددة فى الأماكن المرغوبة، إلا أن تكلفتها تتقلب بشدة، مما يجعل من الصعب السيطرة على النفقات. ومع ازدحام المجال الديمقراطيين بمرشحين يتنافسون على نفس الجمهور الإلكترونى، فإن الأسعار يمكن أن ترتفع بشكل كبير للغاية، حتى أن بعض المرشحين بدأ يخسر من استثماراته الإلكترونية، وأنفقوا الملايين على فيس بوك دون أن يجنوا ثمار هذا بقفزة فى استطلاعات الرأى.
وأكدت بلومبرج أن بعض الحملات تواجه خطر استنزافها بإنفاق أكثر من دولار واحد للحصول على مساهمة قيمتها دولار، وتلبية معايير المناظرات، حسبما يقول نيكو دوفى، المدير الإدارى لشركة كومونولث ميديا، وهى شركة متخصصة فى الإستراتيجية الإلكترونية للمرشحين الليبراليين. ويضيف إن المرشحيم حولوا مواردهم فى اتجاه معاكس للإنفاق على الأرض فى أيوا، الولاية التى ينطلق منها السباق التمهيدى للحزب الديمقراطى، من أجل إنفاق الأموال للحصول على المانحين الذين يدفعون دولارا وحدا.
ويقول كريس نولن، مؤسس شركة شراء الإعلانات الرقمية، إن الحملات تتنافس على الشركات الثرية والماركات العايمية للحصول على مساحات إعلانية رقمية. وأوضح أن كل الإعلانات الإلكترونية معدة للسوق التجارى، مما يمكن أن يسفر عن عدم مساواة بين ما تدفعه كل حملة.
ويتوقع خبراء الإعلان لإلكترونى أن المنافسة على هذا المجال ستتفاقم بموجب قواعد الحزب الديمقراطى الصارمة الخاصة بالمناظرات المقررة فى سبتمبر وأكتوبر. حيث يجب أن يحصل المرشحون على 130 ألف من المانحين، وهو ضعف الرقم المطلوب فى أول مناطرتين، مع وجود 400 مساهم على الأقل من 20 ولاية. ويجب أن يصلوا إلى 2% فى استطلاعات الرأى التى يوافق عليها الحزب الديمقراطى، فى حين كانت المناظرة الأولى تتطلب إما الوصول على 1% فى ثلاث استطلاعات أو تحقيق الهدف فيما يتعلق بالمانحين.
وكان الحزب الديمقراطى قد قال الأسبوع الماضى إن 20 من بين 24 مرشحا تأهلوا للمناظرة المقبلة المقررة فى 30 و31 يوليو المقبل، إلا أنهم ربما لم يلبوا المعايير الخاصة بالمناظرات المقررة فى الخريف.
وكان المرشحين الأكثر استخداما للسوشيال ميديا بعد وارين وساندرز، نائب الرئيس جو بايدن الذى أنفق 2.5 مليون دولار، ثم سيناتور كاليفورنيا كامالا هاريس وعمدة بيند بإنديانا بيت بوتيجيج، حيث أنفق كلاهما 2.3 مليون دولار. بينما أنفق الرئيس دونالد ترامب أكثر بكثير من منافسيه المحتملين 13 مليون دولار.
وكان فيس بوك الذى يصل عدد مستخدميه لأكثر من 1.5 مليار يوميا وله قدرة على الوصول على الجمهور المستهدف، نصيب الأسد من الإنفاق، حيث يقول الخبراء الرقميين إن عملاق السوشيال ميديا يمكن أن يصل إلى الديموجرافيات الأكثر تحديدا مقارنة بالتلفزيون. وحلت جوجل فى المركز الثانى، بينما لم يستطع تويتر أن يستفد بشكل مماثل فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة