ذكرت صحيفة الزمان التركية المعارضة ، فى تصريحات لرئيس مجلس إدارة غرفة غازي عنتاب الصناعية، عدنان أونفردي، أن دين الدولة للقطاع الحقيقي في تركيا تجاوز 160 مليار ليرة، مقترحا منح الشركات وثائق يمكن استخدامها في المدفوعات الأخرى عوضا عن الديون.
وأشار أونفردي إلى تأثيرات الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد التركي منذ العام الماضي على القطاع الحقيقي، مفيدا أن ديون الدولة للقطاع الحقيقي تجاوزت 160 مليار دولار.
وشدد أونفردي على ضرورة حصول الصناعيين على وثيقة مقابل مستحقاتهم من السلطات، موضحا أن الوثيقة الممنوحة ستمكن الدولة من سداد ديونها وستمثل متنفسا للشركات في ظل أوضاع السوق المتراجعة.
وذكر أونفردي أيضا أن عجز السلطات عن سداد ديونها للمقاولين والقطاع الخاص أسفر عن حالة من الاختناق في الأسواق، وأن عجز السلطة عن سداد ديونها يؤجج تقلبات دينية متسلسلة قائلا: “ولهذا نقترح تقديم وثيقة للشركات ستمكنها من سداد ديونها للقطاع الخاص أو الديون الحكومية الأخرى مقابل مستحقاتها من الحكومة”.
وقال، "إدراج ديون الحكومة التي تجاوزت 160 مليار ليرة وعائدات ضريبة القيمة المضافة ضمن نظام ومنهج محدد له أهمية كبيرة للصناعيين وعالم الأعمال. وتنفيذ هذا الأمر سيكون له تأثير مضاعف وسيزيد حجم العمل. نثق بأن هذه الخطوة التي سيتم اتخاذها دون مزيد من التأخير ستخلق تداولا في الأسواق وستنعكس هذه الانفراجة إيجابا على التجارة.
