فى واقعة كاشفة لدعم الذى يقدمه النظام التركى رجب طيب اردوغان للإرهاب وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية فى اسطنبول، مد التليفزيون الرسمى التركى إعلام الإخوان الهواء مباشرة، وهى فضيحة رسمية ودليل قاطع على أن قنوات الإخوان المبثوثة فى اسطنبول تطل على اتباعها من خلال استوديوهات رسمية وترددات للحكومة التركية، وهو الأمر الذي يكذب ادعاءات ومزاعم النظام التركى بأنهم لا يدعمون إعلام الإخوان وأنها – أى قنوات الإخوان- حاصلة على تراخيص مستقلة.
قناة مكلمين
ونقلت مساء أمس ، قناة مكملين المملوكة رسمية لجماعة الإخوان الإرهابية، بث قناة " trt" وهى القناة الرسمية لتلفزيون التركى ومملوكة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، وقد تأسست في عام 1964، وهي الاذاعة الوطنية والعامة في تركيا، ويعتبر حوالي 70 ٪ من التمويل للقناة يأتي من الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء وضريبة المبيعات على التلفزيون وأجهزة الراديو.
وكما أن لـ"تي آرتي" قناة عربية تم افتتاحها بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب اردوغان، بزعم تدعيم التواصل الثقافى والأخوي بين تركيا والعالم العربى بداية شهر أبريل 2010 وتعتمد اللغة العربية الفصحى إلى جانب لغة خليط بين الفصحى وبعض اللهجات العربية فى بعض البرامج ذات الطابع غير السياسى.
دعم النظام التركى للإعلام الإخوان أمر فى غاية البجاحة والوقاحة، فالنظام التركى يدعم إعلام يحرض ضد الدولة المصرية، بل هو قائم بشكل غير مشروع ويخالف القوانين فى اسنطبول، وقد كشف هذا الأمر، المستشار عماد أبو هاشم المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية والمقيم فى اسطنبول، إذ قال إن العاملين فى قنوات الإخوان الفضائية بتركيا يتم توظيفهم بدون تصاريح عملٍ و دون التعاقد كتابةً معهم و دون التأمين عليهم و بأجور دون الحد الأدنى ، بالإضافة إلى عدم التزام الإخوان بتوظيف النسب المقررة من العمالة التركية، وذلك - كله - بالمخالفة لقانون العمل التركى وكافة مواثيق العمل الدولية.
شهادة عماد أبو هاشم جاءت فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتى استكملها بقوله إن الغريب فى الأمر أن السلطات التركية - منذ البداية - وهى على علمٍ تامٍ بكل هذه الأفعال المؤثمة بموجب قوانينها السارية إلا أنها تغض الطرف عنها تمامًا ، فى حين أنها تُعاقِب المواطنين الأتراك من أصحاب المنشآت المماثلة على ارتكاب أى فعلٍ مماثلٍ من هذه الأفعال بغراماتٍ تُقَدَّر بآلاف الليرات عن كل عاملٍ مخالفٍ ، هذا بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة بالطبع.
وأوضح أبو هاشم، أن الأتراك الذين أصبحوا بالنسبة إلى الإخوان فى تركيا مجرد مواطنين من الدرجة الثانية ربما يخرجون - قريبا - فى مظاهراتٍ حاشدةٍ ليطالبوا الحكومة التركية بمساواتهم بالوافدين الجدد من الإخوان الذين أصبحوا بما تقرر لهم من امتيازاتٍ وحصاناتٍ هم مواطنو الدرجة الأولى فى تركيا، ولمَ لا و قد أصبح الإخوان فوق القانون التركى يحاسِبون ولا يحاسَبون.
ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن ما تفعله عصابات الإخوان فى الخارج من انتهاكاتٍ علنيةٍ لحقوق الإنسان وذلك بتشغيل المُستضعَفين من أتباعها عن طريق السخرة فى المنشآت التابعة للتنظيم وتهديدهم بالوشاية بهم إلى السلطات التركية لتقوم بحبسهم أو ترحيلهم، إن هم أبدوا أى اعتراضٍ على ذلك إنما يُعَدُّ - و بحق - جريمةً إنسانيةً يجب أن تسترعى انتباه المجتمع الدولى بأسره.
