مع قرب تطبيق الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المواد البترولية، كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن المكاسب الاقتصادية من اتخاذ الدولة هذا القرار، إذ أكدوا أن القرار فى غاية الأهمية ويتماشى مع السياسة العالمية فى مختلف دول العالم ويقضى على السوق السوداء، ويحقق المساواة بين المواطنين فى ظل عدم امتلاك جميع أبناء الشعب لسيارات.
وأكد النواب أن القرار يحمل مردود إيجابى، حيث إن المبالغ الناتجة عن ترشيد الدعم ستنعش الموازنة العامة، وبالتالى سيكون هناك مردود إيجابى على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التعليم والصحة.
ويقول النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة التوجه نحو تحرير أسعار المواد البترولية ورفع الدعم عن البنزين، موضحًا أن وجود دعم للمواد البترولية ووجود سعرين، يخلق نوع من السوق السوداء، وبالتالى تلك الخطوة تساهم فى القضاء على السوق السوداء للمواد البترولية، وهذا اتجاه العالم كله.
وأضاف عادل عامر أن تحرير سعر المواد البترولية ظاهرة عالمية ويحكمه السعر العالمى، وبالتالى عندما ترتفع الأسعار لبرميل البترول ترفع أسعاره وعندما تنخفض يشهد سعر البنزين انخفاضًا أيضًا، وبذلك يكون رفع الدعم عن المواد البترولية الذى كان يستفيد به مجموعة معينة فالأولى الموازنة العامة للدولة أحق بهذه الأموال.
واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بأن قرار رفع الدعم سيكون ذات مردود إيجابى على المواطن فى صورة تحسين مستوى التعليم والصحة من خلال رفع كفاءتهم، خاصة وأن ليس جميع المواطنين من ملاك السيارات، وبالتالى ستكون عوائد ترشيد الدعم لصالح المواطن.
وأوضح عضو لجنة الطاقة أنه بات من الضرورى أن يقوم كل مواطن بترشيد الاستخدام حتى لا يشعر بالزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، مطالبًا الحكومة بفرض مزيد من الرقابة والتوجه نحو الحوكمة للسيطرة على أى محاولات لاستغلال المواطنين ووضع تعريفة استرشادية لأسعار المواصلات والتنويه عنها بالصحف لتوعية المواطنين والرقابة على تنفيذها.
كما أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الإصلاح الاقتصادى الهدف منها وصول الدعم لمستحقيه، وظهر ذلك جليًا فى الموازنة الأخيرة التى تم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لكل من الوزارات الخدمية بالإضافة لملف الرعاية الاجتماعية.
وأشار الفقى إلى أن الدولة دائما تسير فى أكثر من طريق سواء طريق الاصلاح الاقتصادى أو زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى ذات الوقت على أن يتم إعادة توجيه ترشيد الدعم للأسر الفقيرة، مطالبًا الحكومة مع بدء تفعيل الشريحة الأخيرة بمزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة استغلال بعض التجار وقائدى سيارات الأجرة، منوهًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على الأجرة بما لا يزيد عن 5% كحد أقصى وهذا الأمر يتطلب رقابة شديدة للتصدى لرفع الأسعار بشكل عشوائى.
وبدورها قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ترشيد الدعم ورفع أسعار المواد البترولية ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى الحفاظ على الأجيال القادمة فى مصر ، خاصة وأنه يساهم على إعطاء وصرف الدعم إلى المستحقين.
وأضافت عضو لجنة الطاقة، أن قرار رفع أسعار المواد البترولية يساعد بشكل كبير على تحقيق المساواة بين المواطنين خاصة، وأن هناك من يمتلك عدد كبير من السيارات، وهناك من لا يملك سيارة، ومن هنا يحدث استفادة لأحد المواطنين فى الحصول على دعم مقابل عدم حصول الآخر عليه، وبالتالى فإن القرار يحقق المساواة.
وتابعت النائبة سحر عتمان، أن القرار يسبب انتعاش للاقتصاد المصرى، يعود بالإيجاب على المواطنين، حيث إن تلك المبالغ يتم ضمها وإدراجها بالموازنة العامة للدولة، وبالتالى زيادة مخصصات الخدمات المقدمة للمواطنين.
