أدى المستشار عبدالله عصر ، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.
كان المستشار عبدالله عصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
جاءت هذه التعديلات، نفاذًا للنص الدستورى، والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
