رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحاماة، الخاص بعدم تطبيق القيمة المضافة على أعمال المحاماة فى المادة "9" مكرر، ليكون النص فقط" لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح"، مع حذف النص: "ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".
وقال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن كل العرفان لفرسان المحاماة، مضيفًا، : "كنت أتمنى أن المحامين هم من يدافعون عن القيمة المضافة، ويدافعون على حصيلة ضريبة تمثل إصلاح، المهنة تترجم فى صورة خدمات مؤداه، أطلب من المحامين أن يدافعوا على الموازنة العامة للدولة والشمول المالى".
وقال أحد النواب، أن قانون الضرائب ينص على القيمة المضافة، وهذا يخلق تمييز لإن جميع المهن الأخرى تخضع للقيمة المضافة، خاصة أن ذلك يؤثر على الموازنة العامة.