طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية أن تضع نظام للقواعد اللازمة لتحصيل القيمة المضافة، الخاصة بأتعاب المحاماه بطريقة سهلة لكونها مختلفة عن بقية المهن، متابعاً: "مفيش ضوابط لأتعاب المحاماة، فى الخارج بياخدوا بالساعة لكن هنا مفتوحة وملهاش ضوابط".
جاء ذلك بعد أن رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحاماة، الخاص بعدم تطبيق القيمة المضافة على أعمال المحاماة فى المادة "9" مكرر، ليكون النص فقط " لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح"، مع حذف النص : " ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".
وبدوره قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة المالية أرسلت خطاب ترفض فيه النص، وطالب بأن يعطى البرلمان الفرصة لممثل وزارة المالية لشرح وجهة نظر الوزارة، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، : " أنا لا أريد أن تكون الحكومة طرفاً فى هذا، وعندما يتكلم رئيس المجلس على الحكومة أن تنصت".
وقال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية ومقرر الجلسة، إن وزارة المالية حينما وضعت القيمة المضافة كان هناك قائمة إعفاءات، منها المهن التى تحتاج جهد ذهنى، والمحامى يعمل عمل ذهنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة