يحظى قانون المحال العامة الجديد، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا خلال شهر يوليو الماضى، بأهمية كبيرة، نظرا لحله لمشكلة التراخيص وفض التشابكات بشأنها بين بعض الجهات، وفى هذا الإطار نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، والتى تتضح مهامها واختصاصاتها كالتالى:
1 ـ يجوز للجنة الترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مرة واحدة، ويجوز تجديده.
2 ـ يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
3 ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
4 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
5 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
6 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
7 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.
8 ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
ج- تجنب تعارض المصالح.
د - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
ه - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
9 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.
10 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة