وقفت الزوجة " سالى.ع.ن " أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تشكو طردها علي يد زوجها، من مسكن الحضانة، والاستيلاء عليه، وتطليقها غيابيا، لتطالبة بإداء مبلغ 300 ألف جنيه نفقة بأنواعها بأثر رجعى، من تاريخ تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها.
وأكدت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، تعرضها للهجر، والضرب، والحرمان من حقوقها الشرعية، وتدخل حماتها في حياتها وفرض عليها نظام معين للنوم والخروج وتناول الطعام،بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم.
وأشارت الزوجة، أنها تزوجت من زوجها، وانجبت طفلين، ثم بدأ زوجها بالتغير، والتشكيك في نسب أطفاله، وذلك بعد 9 سنوات من الزواج، وإجبارها علي إجراء تحليل الحمض النووي ، واتهامها بالزنا، وتحريره بلاغ ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور.
وأضافت، إنها تحصلت عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بعاهة مستديمة، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات المدرسية، ونفقة المتعة ، بعد تطليقها غيابيا بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية ، وتقدمت بمستندات تفيد تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال سنوات، ورفض تطليقها حتى لا تسترد أموالها،ثم الانفصال عنها غيابيا، حتى يحرمها من حقوقها ، على الرغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتبا شهريا وفق لتحريات الدخل تتراوح ما بين 4 ألاف دولار شهريا من عمله كمهندس فى إحدى الشركات الخاصة.
