أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على حقوقها المالية، وتعليقها طوال سنوات ورفض تطليقها حتى لا تسترد أموالها، ثم الانفصال عنها غيابيا حتى يحرمها من المطالبة بحقوقها الشرعية.
وأضافت الزوجة مروة.أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجته وتنازلت عن تكملة دراستى وتركت عملى، وتحولت لربة منزل وخادمة لوالدته المريضة طوال سنوات، أرعى أولادى وأودى مهامى متحملة طريقتهم الجافة بمعاملتى، دون أن أبدى أى تذمر، إلى أن جاءت الفرصة لزوجى للسفر بعد 3 سنوات زواج، فتركنى دون عائل أعانى لتوفير احتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية.
وتابعت الزوجة البالغة 35 عاما أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى دعوى إثبات تطليقها غيابيا: "بعد سفره وجدت نفسى عالة على أهله، يمنون على بمصروف، وأجبرت على تركى شقتى والعيش بمنزل حماتى وأبنائها الذكور، لأعمل داخله خادمة لزوجاتهم ثم بعدها أخرج للعمل فى أكثر من وظيفة لأعود بعدها للمنزل جثة هامدة أعانى من آلام قاتلة، إثر العمل لساعات طويلة تفوق الاحتمال، وبعدها بلغنى بتطليقه لى هاتفيا ورفض توثيق الطلاق حتى يرحمنى من حقوقى الشرعية".
وتضيف: كان أشقاؤه دائمى التطاول على بالسب والضرب، أخفوا زواج شقيقهم على، لأعيش طوال سنوات مطلقة غيابيا دون علمى، بعد أن أبلغ عائلته فى الهاتف ليرفضوا توثيقه، وإخبارى لحرمانى من المطالبة بحقوقى الشرعية، وترك زوجى يعيش حياته ويتركنى لسطو عائلته ليحاول شقيقه طردى من منزل عائلة زوجى الذى يحمينا من الشارع، وقيامه بالتعدى على بالضرب المبرح وأطفالى وابتزازى وتهديدى، فكنت دائما أعيش مرعوبة ومنتظرة أن يفتك بى بسبب تصدىّ لطمعه.
وطالبت الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة عدة ومتعة عن فترة زواجها بعد الحكم بإثبات تطليقها بعد 11 عاما، وتأكيد تعند الزوج، وقيامه بتعليق زوجته وهجرها طوال سنوات، وتطليقها غيابيا، وعدم إبلاغها طوال وقت طويل، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع ضرر بالغ على الزوجة.
