لا أحد ينسى فيلم "حياة أو موت" للفنان الكبير عماد حمدي الذي تم إنتاجه سنة 1954، والذي يحكي عن رجل يصاب بأزمة قلبية فيرسل ابنته للحصول على الدواء ولكن يكتشف الصيدلي تسببه بالخطأ في تركيب دواء قاتل، فتظل حكمدارية القاهرة في البحث عن وإنقاذ هذا الرجل قبل تناول الدواء، بعد جهود مخلصة من الصيدلي للبحث عن المريض حتى لا يموت.
رسالة الصيدلي السامية، القائمة على إزاحة الألم عن المرض، وتخفيفه عنهم، يحاول البعض للآسف تحويلها لتجارة لجمع المال، حتى لو كان ذلك على جثث البسطاء، فتتحول بعض الصيدليات فى المناطق الشعبية المزدحمة والقرى والضواحي لـ"دكاكين" لترويج الأقراص المخدرة.
ويلجأ قلة من أصحاب الصيدليات لبيع أقراص للإجهاض محظور تداولها، وترويج الأدوية المدرجة بجداول المواد المخدرة والمهربة والمحظورة والأدوية والمنشطات الجنسية المستوردة والمهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، وترويجها بين أوساط الشباب والنشء بأسعار باهظة، متخذين من المناطق المزدحمة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
اللافت للانتباه، أنه في بعض الصيدليات يوجد كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول الملحق بقــانون الأدوية المخدرة رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 1989 وبالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلـع مجهولة المصدر.
الأمر جد خطير، وبات معه ضرورياً وجود "سجل للعقاقير المخدرة"، يثبت فيه الصيدلي ويدون الكميات الموجودة والمنصرفة داخل الصيدلية، وفي حالة ضبط أي تقصير أو تغير فى هذه الكميات يعامل الصيدلي معاملة الحائز بقصد الاتجار، ويعاقب عقوبة تاجر المخدرات، حيث تبدأ العقوبة من 3 سنوات لتصل إلى المؤبد.
الأمر يحتاج لضمير لدى بعض الصيادلة، ونفس لوامة، تلومهم لتحويل المهنة السامية لتجارة وربح وإيذاء للغير، بدلاً من تخفيف الآلم، فضلاً عن دور رقابي حتى لا تتحول الصيدليات لـ"دكاكين لبيع الأقراص المخدرة".
