تدخلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لحل أزمة المواطن المصرى بالسعودية "م. أ"، والمتمثلة فى عدم الإفراج عنه بعد قضائه للعقوبة الموقعة عليه وهى السجن 6 أشهر، بالرغم من استيفاء جميع الأوراق الخاصة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تواصل أسرة المواطن المصرى مع الوزارة.
من جانبها، أجرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات مكثفة بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والقنصلية المصرية بالمملكة، للوقوف على طبيعة المشكلة، واتضح أن هناك خطأ باسم المواطن المصرى قد وقع اثناء إجراءات الإفراج عنه مما تسبب فى توقف هذه الإجراءات ونتج عن ذلك مكوثه فى السجن بعد مدة الحبس المقرر له، وبعد الوقوف على طبيعة الخطأ وجهت الوزارة بضرورة التأكد من اسم المواطن المصرى وسرعة الإفراج عنه، بعدما اتضح هذا الخطأ.
وبناء على هذا التحرك، اتخذت السلطات السعودية المختصة قرار بالإفراج عن المواطن المصرى (م. أ. ك) بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة به، ويمكنه الآن العودة إلى أسرته فى مصر والكائنة بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية.
وأعربت الوزارة عن كامل شكرها للسلطات السعودية المختصة لاستجابتها السريعة لإنهاء إجراءات الإفراج عن المواطن المصرى وتداركها للخطأ الواقع فى اسمه والذى حال دون الإفراج عنه خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة