فى الحقيقة إنه كى يضمن القانون الوثوق بين التجّار والمستثمرين وبعضهم البعض في عملية المعاملات التجارية، وبم أنه قد يحدث لدى التاجر نوع من «الإعسار» فلا يستطيع الدفع فحتى يقوم القانون بالحفاظ على حقوق الدائن، فأعطاه حق التقدم برفع دعوى شهر إفلاس، ويطلب شهر إفلاس التاجر المعسر ليتم نقل جميع ملكياته التي يستخدمها فى التجارة تحت يد المحكمة إلا أن تقوم ببيعها وإعطاء لكل دائن حقه بما فيها من ديون أو تقسم غرماء على حسب قيمة الدين والأموال الموجودة.
والإفلاس هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين، وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهى فئة التجار، وبالنسبة لنوع معين من الديون التجارية، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أن يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ.
وكلمة الإفلاس في اللغة مأخوذة عن النص اللاتيني «falleire» وهي خيانة المدين لدائنيه الذين منحوه ثقتهم وفي اللغة العربية هي الإنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وتختلف الأسباب والعوامل المؤدية إلى تأخر التاجر عن الوفاء بديونه فقد يكون تأخره نتيجة أزمات اقتصادية أو نتيجة أخطاء ارتكبها في تجارته وقد تسوء نية التاجر المشرف على الإفلاس لدرجة أنه يتعمد الإضرار بدائنيه كأن يخفي دفاتره أو يبدد قسما من ماله، أو يعترف مجاملة بديون غير متوجبة في ذمته سواء في دفاتره أو صكوكه.
في التقرير التالي «اليوم السابع» يلقى الضوء على ماهية التفليسة والخطوات والشروط التي يجب توافرها لإجراءات «دعوى الإفلاس» والآثار المترتبة عليها وكيفية التصالح فى مسائل الإفلاس والمحاكم المختصة لنظر مثل هذه الأمور، وحالات انتهاء التفليسة الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان.
1- رفع دعوى شهر الإفلاس تتم من أحد الدائنين الذي يحوزون على أوراق معاملات تجارية مستحقة الدفع من شيكات أو كمبيالات أو غيرها ويجب أن تكون أصل وليست صور ضوئية ومن الممكن أن تكون صور رسمية من أحكام إلزام بالدفع من جنح أخرى، لأن الجنح لا تمنع الدائن من الحصول على حقوقه المالية مع العلم أن هذه الدعوى لا ترفع إلا على تاجر أى لديه سجل تجارى.
2-أثناء إجراءات الدعوى يمكن أن يتم التصالح ويقوم المدين بدفع الدين وتنقضي الدعوى بالتصالح.
3-فى حالة عدم إتمام التصالح تقوم المحكمة بشهر إفلاس التاجر أو المستثمر وتقوم بتعيين أمين تفليسة صاحب الدور فى الجدول «بمعنى كل تفليسة تذهب لأمين تفليسة بالدور على حسب ترتيبهم في الجدول» وتقوم بتعيين إحدى قضاة التفليسة ويكون قاضى التفليسة عضو واحد وليس الدائرة بأكملها اليمين أو اليسار أو الرئيس يقوم بإصدار القرارات فى التفليسة ومتابعة أمين التفليسة.
4-يتم إعلان أمين التفليسة عن طريق المحكمة بأنه صاحب الدور فى التفليسة المعنية ليقوم بدوره بتنفيذ قرارات المحكمة ويقوم باستلام أعيان التفليسة كأميناً عليها بأموالها ويقوم بوضع الأختام «يقصد بالأختام تشميع المكان» على محلات المفلس التجارية بقرارات من قاضى التفليسة بعد عرض الموقف عليه.
5-في أول جلسة التفاليس «إجراءات» يتم النشر عن حكم شهر الإفلاس في إحدى الجرائد الرسمية «أخبار - أهرام – جمهورية» حتى يتسنى لباقى الدائنين الذين لا يعرفون عن شهر إفلاس التاجر بالتدخل بديونهم بالتفليسة.
6-يقوم أمين التفليسة بتحقيق الديون اى حصر جميع الدائنين بديونهم الذين طلبوا التدخل بها ويجب حتى يتم الموافقة على التدخل فى الدين أن يكون سند الدين أصل ولا يجوز أن يكون صورة ضوئية أو أى نوع من الصور.
7-فى حالة عدم التأكد من الدين يتم التنازع عليه وهذه الدعاوى الأخرى تسمى «بالدعاوى المتعلقة بالتفليسة»، ومن المعروف أن الدعوى المتعلقة بالتفليسة تقوم بعمل نوع من الشلل لإجراءات التفليسة، لأنه قاضى التفليسة لا يستطيع البت إلا بعد صدور أحكام الدعاوى المتعلقة بها.
8-بعد تحقيق الديون يتم قفل باب تحقيق ويتم إيداع قائمة تحقيق الديون بالقلم التجاري ومن حق المفلس الاعتراض على القائمة المودعة مع توضيح سند الاعتراض ويتم النشر عن قفل باب تحقيق الديون فى الجريدة الرسمية.
9-نقوم بإخطار المفلس بمشروع الصلح.
10-لو تم الصلح تنتهى التفليسة وفى حالة إذا لم يتم الصلح يتم السير في إجراءات التفليسة.
11-يتم انتقال أمين التفليسة برفقة القلم التجاري وخبير مثمن صاحب الدور فى الجدول ويتم فض الأختام ويقوم الخبير المثمن بأخذ مقاسات المكان وتثمينه ثم يقوم مندوب القلم التجاري بوضع الختام مرة أخرى.
12-يتم الإطلاع على تقرير الخبير المثمن ثم يقوم أمين التفليسة بإعداد قائمة شروط البيع.
13-يعتمد القاضي القائمة ويتم النشر عن إيداعها فى الجريدة الرسمية لإخطار الدائنين للاعتراض على القائمة.
14-يتم النشر عن البيع وإجراء محاضر اللصق: «بالنسبة لمحاضر اللصق هي مثل الإعلانات تماما ويحدد فيها تاريخ البيع وتأمين دخول المزاد وسعر محل التفليسة المعروض للبيع وتكون من ثلاث صور تسلم للمحضرين تلصق كل صورة في مكان محل التفليسة وفى المحكمة وفى القسم الذي يتبع له محل التفليسة».
15-إذا حضر في جلسة البيع ثلاث متزايدين فيبدأ المزاد بعد أن يدفع كل متزايد التأمين المذكور فى محضر اللصق، ويجب أن يكون أقل عدد للمتزايدين ثلاثة.
16-بعد إرساء المزاد على إحدى المتزايدين يقوم بتحرير العقد بينه وبين أمين التفليسة ويقوم قاضى التفليسة باعتمادها.
17-يقوم أمين التفليسة بعمل قائمة توزيع الديون ويقوم بتحديد دين كل دائن والمبلغ الذى سيقوم باستلامه في حالة إذا كان كامل إذا كفت الأموال الموجودة الديون أو تقسمها غرماء بنسبة كل دين.
18-توزيع الديون بموجب إقرارات يقوم الدائنين بالتوقيع عليها والإقرار فيها باستلام دينهم وفى حالة إذا كان الدائن بنك أو ضرائب فمن الممكن إصدار إيصالات باسم البنك يقروا فيها باستلام الدين أو إيداعه لديهم.
19-إنهاء إعمال التفليسة.
20-يأخذ أمين التفليسة عملة 2% من ثمن البيع وقبل إنهاء أعمال التفليسة يحدد له قاضى التفليسة أتعاب يقوم بتدبيرها له ويقوم بصرفها له من أموال التفليسة.
ملاحظات مهمة جدا
-من حق أى شخص دخل محله خطأ في أموال التفليسة أن يقوم بطلب استبعاد المكان ويحكم فيها دائرة التفليسة كاملة مكونة من الثلاثة أعضاء رئيس ويمين ويسار.
-فى حالة وجود دعاوى متعلقة بإحدى أماكن التفليسة يتم وقف البيع حتى يتم إصدار الحكم فى الدعاوى المنوه عنها الخاصة بمكان التفليسة ويقوم قاضى التفليسة بتأجيل حتى يصدر الحكم والقرارات فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة.
-فى حالة التقدم بطلبات التدخل فى التفليسة يقوم التأشير عليها أولا ثم تعرض على أمين التفليسة ليكتب رأيه بشأن هذا الطلب.
-الدعاوى المتعلقة بالتفليسة لا يختصم المفلس فيها بل يتم اختصام أمين التفليسة بصفته أما اذا تم اختصام المفلس ذاته فلا يتم الالتفات إلى هذه الدعاوى من جانب قاضى التفليسة وسيتم إكمال السير في الإجراءات.
-على أمين التفليسة أن يرفع الدعاوى ويجددها من الشطب إذا شطبت ويستأنف أن لزم الأمر في كل دعوى يرى فيها أمين التفليسة مصلحة للتفليسة.
-يجوز إيجار محل التفليسة أثناء سير الإجراءات ويودع الإيجار في حساب التفليسة.
-قد يتدخل إحدى الدائنين انضماميا مع رافع دعوى الإفلاس.
-فى حالة عدم وجود أموال فى التفليسة يتم التنفيذ عليها يقوم أمين التفليسة بإرسال إخطارات إلى الدائنين يطلب منهم الإرشاد عن اى أموال للمفلس أو محلات له ثم يقوم بالتحري عن هذه الأموال وفى حالة عدم الإجابة على الإخطارات أو عدم وجود أى أموال يتم تنفيذ البيع عليها يقوم قاضى التفليسة بإصدار قراره بقفل أعمال التفليسة بشكل مؤقت حتى يقوم إحدى الدائنين بفتحها مرة أخرى فى حالة وجود أى أموال وفى حينها يتحمل مصاريف فتحها والنشر عنها.
