وأكدت "فهيم"، أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الآن، مشيرة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة.
وأضافت فهيم، أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاء ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.
وطالبت "فهيم" البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسي.
