أبو شقة: وزارة العدل أكدت جاهزية المحاكم لتطبيق "الإجراءات الجنائية"

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس لن يمر دون إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددا أنه استحقاق دستورى لا بد أن يتم فى خلال 10 سنوات من تاريخ صدور الدستور.

وبرر أبو شقة، فى تصريحات له، عدم إقرار القانون رغم انتهاء اللجنة التشريعة منه أن الزخم التشريعى ووجود قوانين عدة لها أولوية لم تمكن من مناقشته بالجلسة العامة الفترة الماضية، موضحا أن التشريع صالح للتطبيق على أرض الواقع ولا يحتاج لفارق زمنى فى تطبيقه.

وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون ينص على الاستئناف على درجتين، وهو ما يتطلب أن تكون هناك قاعات بالمحاكم تكفى وعدد كاف للمستشارين.

وتابع أبو شقة: "سألنا وزارة العدل وأكدت جاهزيتها فلا نحتاج لفترة زمنية بين الإقرار والتطبيق لأن الوزارة جاهزة.. ليس مثله مثل قانون المرور".

وأوضح أبو شقة أن القانون يواكب أحدث النظم الإجرائية العالميه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضوابطه، وينص على ضمانات لكى تحقق حرية للمواطن وأخرى لضمان سير العدالة وحق المجتمع فى محاكمة عادلة وناجزة، مؤكدا أن المحاكم ستعمل بالقانون بحد أقصى أكتوبر 2020.