مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولي في دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول للبرلمان ، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019 - يستعرض " اليوم السابع" أبرز تشريعات القوانين المقدمة من الحكومة التى ستواصل اللجان البرلمانية الـ 25 ، دراستها فى مستهل دور الانعقاد، تمهيداً لإعداد تقرير حولها وتقديمه إلى رئيس المجلس لمناقشته بالجلسات العامة.
مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:
مقدم من الحكومة، وينظم شؤون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس لحسمه.
قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية:
مازال المشروع المقدم من الحكومة بشأن استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية معروضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.
قانون التمويل الاستهلاكى:
يهدف القانون المقدم من الحكومة إلى إخضاع البيع والشراء بالتقسيط للرقابة، وينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.
قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات:
ما زال القانون المقدم من الحكومة معروضاً أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
رسوم جديدة للتوثيق والشهر:
قانون مقدم من الحكومة وتنظره لجنة فرعية، برئاسة النائب كمال عامر، منبثقة من اللجنة التشريعية، ويتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حد أدنى وخمسة آلاف جنيه حد أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.
تعديل نقابة التجاريين:
ما زال معروضا أمام اللجنة الاقتصادية، ويتضمن التعديل شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع.
قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية:
ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته، ويهدف إلى إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.
قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات:
مقدم من الحكومة ومن المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته بالدور الخامس، ويشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
تعديل قانون فرض رسوم لصالح الأعمال الخيرية:
ستبدأ لجنة الخطة فى مناقشته بالدور الخامس، وينص على أولوية حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
قانون "المترولوجيا" :
هو تشريع مقدم من الحكومة ويقضى بإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.
قانون إنشاء نقابة الفلاحين:
يتضمن القانون المعروض أمام لجنة الزراعة، اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة، وآليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ فى كل محافظة، وتبين اللائحة الداخلية النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية، ويساهم القانون الجديد فى أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة.
تعديلات قانون البناء الموحد :
التعديلات عالجت القصور الموجودة فى القانون الحالى، وذلك لأنها تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذه الخطوة من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك خلال إجراء الصيانة اللازمة والدورية للعقارات، بالإضافة إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يأتى فى إطار تذليل العقبات أمام المواطنين.
كما نصت التعديلات المقترحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، فى الوقت الذى منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ثم زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى :
يهدف القانون الحكومى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لتحقيق الغرض المطلوب، قامت اللجنة بإعادة إرساله للحكومة مرة أخرى للأخذ فى الاعتبار بعدد من التوصيات أبرزها استقلالية الجهاز، حتى يتسنى له الرقابة الصارمة.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة :
يهدف إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، ويمنح رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة، ويوافق عليها الجهاز.
قانون التجارب السريرية :
القانون ينظم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، التى لا يزال محل دراسة أمامها.
